تونس - أطلقت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة صيحة فزع بخصوص تفاقم ظاهرة بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، وسط دعوات لوزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إلى التصدي “بكل قوة” لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.

وحذّر رئيس النقابة الوطنية للصيدليات الخاصة نوفل عميرة، من تنامي ظاهرة بيع الأدوية عبر مسالك غير قانونية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ومن آثارها على الصحة العامة للتونسيين خاصة أنّ هذه الأدوية مجهولة المصدر وتأتي عبر مسالك التهريب.

وقال عميرة في تصريح لإذاعة محلية إنّ “هذه الظاهرة بدأت تخرج عن السيطرة”، مذكّرا بأنّ “توزيع الأدوية هو دور حصري للدولة عبر الصيدلية المركزية وفقا لمسالك توزيع منظّمة”.

وأوضح أنّ “ترويج الأدوية المهرّبة، يمثّل تهديدا كبيرا لصحّة المواطنين بما أنّ العديد من الأدوية غير مرخّص لها في تونس ويستخدم في تصنيعها مواد أولية مغشوشة، فضلا عن عرضها للبيع بأسعار خيالية قد تصل إلى أكثر من خمس أضعاف سعرها الأصلي”.

كما حذّر من استعمال المواد شبه الطبية التي تباع عبر شبكات توزيع موازية وغير مرخّص لها مثل المراهم المضادة للشمس وغيرها.

وقال إنّ التجارة في الأدوية في الأسواق الموازية ازدهرت مستفيدة من النقص الكبير في الأدوية بالسوق التونسية، مشدّدا على ضرورة أنّ تتدخل الإدارات المعنية لوضع حدّ لهذه التجارة.

وقامت نقابة الصيدليات الخاصة برفع قضيّة عدلية ضدّ منصّات إلكترونية تروّج لأدوية مغشوشة من الهند وبنغلاديش.

وتشير التقديرات إلى أن ثمة 74 شركة تعمل في السوق المحلية، من بينها 36 شركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما تركز البقية على صناعة المستلزمات الطبية، برقم معاملات يبلغ سنويا 250 مليون دولار.

وتعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار (219 مليون دولار).

ويجمع خبراء على أن قطاع الرعاية الصحية من أكثر القطاعات فسادا، وأنه ينافس فساد القطاعات الأخرى وأصبح بيئة مثالية لاستيلاء بعض اللوبيات على أموال الشعب بالتحايل عبر صفقات مشبوهة.

وتتواصل مشكلة تهريب الأدوية برّا، حيث تم في وقت سابق إيقاف شاحنات كانت بصدد نقل بضائع منها أدوية خاصة بمرضى الأعصاب. وترتبط الأزمة التي يمر بها قطاع الأدوية بالأزمة المالية لتونس التي تسعى لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة لنقابة الصيادلة، أن “منصات إلكترونية و شبكات للتواصل الاجتماعي تعرض للبيع عدة أنواع من الأدوية ومنها أدوية للأمراض المزمنة والأمراض السرطانية وأدوية التجميل والمسكنات”، مشيرة إلى أن “ترويج هذه المواد وبيعها لا يخضعان لمصادقة وزارة الصحة، ويتمان خارج مسالك التوزيع الخاصة بالصيدلية المركزية”.

وأوضحت في تصريح إعلامي “تحوّلت ظاهرة تهريب الأدوية من عمليات تهريب للأدوية إلى خارج البلاد التونسية، إلى أعمال تسريب للأدوية إلى داخل البلاد عبر مسالك غير قانونية، مرجعة ذلك إلى نقص الأدوية في البلاد”.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان التونسي عن المصادقة على إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، في إطار إصلاح المنظومة الدوائية عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة.

وشرعت تونس أخيرا في تفكيك العقبات التي ظلت جاثمة لسنوات على قطاع الأدوية جراء الفساد الذي تسبب في نقص تزويد مؤسسات الرعاية الصحية والصيدليات بالعديد من الأصناف ومن أهمها تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة.

وفتحت السلطات تحقيقا موسعا في شبهات فساد بشركة أدوية، يتعلق بسوء التسيير الإداري وتخزين أدوية منتهية الصلاحية بما قيمته نحو 2.3 مليون دينار (740 ألف دولار)، فضلا عن التلاعب بأموال الشركة. ويشغّل قطاع الأدوية بين 9 و10 آلاف شخص، 50 في المئة منهم خرّيجون من مؤسسات التعليم العالي.