تحذير من اختفاء متهمين في ملف الاغتيالات السياسية في تونس

تونس - أكدت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الراحلين في تونس شكري بلعيد ومحمد براهمي اختفاء عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بالجهاز السري، ولوحت بمقاضاة وزير الداخلية بسبب تجميد ملف الاغتيالات، مشيرة إلى أن قرار تحجير السفر الذي شمل 34 متهما، على رأسهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اعتراف ضمني بشبهة التورط.

وعقدت هيئة الدفاع عن بلعيد وبراهمي الأربعاء مؤتمرا صحافيا كشفت خلاله عن صعوبات كثيرة في التعاطي مع ملف المعارض القومي محمد براهمي، الذي أغتيل في الخامس والعشرين من يوليو 2013، وذلك بسبب عدم تنفيذ الأحكام التحضيرية في هذه القضية من قبل وزارة الداخلية.

وقال كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع، خلال مداخلته في المؤتمر الصحافي إن "وزارة الداخلية التونسية تمتنع منذ سنة ونصف السنة عن تنفيذ الأحكام التحضيرية الصادرة في الملف وعددها 17"، مشيرا إلى وجود شخصية في الداخلية وراء المماطلة في تحريك ملف الاغتيالات.

كما توعد بوعلاق بمقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب ما اعتبره امتناعا غير مبرر لتنفيذ الأحكام التحضيرية، لافتا إلى أن المتهمين بالاغتيالات يتساقطون بسرعة.

ويرتبط "الجهاز السري" باختراق مؤسسات الدولة، وخاصة الوزارات السيادية، فضلا عن الاتهامات الموجّهة إليه بالوقوف وراء اغتيال المعارضين بلعيد وبراهمي في 2013، وفق ما تقول هيئة الدفاع عنهما، في وقت تنفي حركة النهضة امتلاكها جهازا سريا وأيّ صلة لها بالاغتيالات السياسية.

وكان القضاء التونسي قرر الجمعة حظر السفر على 34 متهما في قضية ما يعرف بالجهاز السري للنهضة، والتي تتعلق باغتيال المعارضين السياسيين، وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

واعتبرت المحامية إيمان قزارة أن تحجير السفر على هؤلاء المتهمين اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم، مثمنة هذا القرار القضائي الذي يحول دون اختفاء المتهمين.

وأكدت قزارة أن عددا من المتهمين مختفون وسكنهم مجهول، من بينهم القيادي في حركة النهضة الإسلامية رضا الباروني والمتهمان مصطفى خضر وكمال العيفي، بعد أن تم تحجير السفر عليهم في فيفري الماضي.

وقالت قزارة إن "الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وجه بتاريخ الرابع والعشرين من مايو 2022، بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع، تهما رسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و16 شخصا آخرين تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، كالحصول على أسرار من الجيش الوطني واستغلال النفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية، وهي خطوة اعتبرتها إيجابية لأنها فندت نظرية الإفلات من العقاب تحت غطاء التوظيف السياسي".

وأضافت أن "القضاء يخضع حاليا لهرسلة ومحاولة توظيف تحول دون إصدار بطاقات إيداع وتساخير على حسابات المتهمين".

وقال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي إن التلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة، ساهم فيه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

وأضاف الرداوي أنه تم توجيه الاتهام له في 4 قضايا حسب المجلة الجزائية، وهي تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف، وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية، وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه الحاصل باستعمال خصائص الوظيف.

وأعلن أنه تم فتح بحث تحقيق على المسؤولية الخاصة من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس في الملف الثاني للقضية، المتعلق بتدليس معطيات تخصّ ''إمام جامع الرحمة بحي الخضراء شكري بن عثمان''.

وردا على هذه الاتهامات، تعتزم حركة النهضة الإسلامية عقد مؤتمر صحافي بعد ظهر الأربعاء، حول ما وصفته بـ"الأكاذيب والمغالطات التي دأبت على ترديدها هيئة الدفاع". 

وكان القضاء التونسي قرر فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين بلعيد وبراهمي سنة 2013، حيث أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يستوجب من تتبعات.

ويأتي هذا القرار على خلفية شكاية قدمت إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي بلعيد وبراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.