تحذير من احتجاج سائقي الشاحنات بعد رفع الدعم عن الوقود في ليبيا

طرابلس - بالموازاة مع حالة الغضب التي أحدثها توجه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا إلى إلغاء الدعم عن المحروقات، تصاعدت الاحتجاجات وإضرابات سائقي الشاحنات في معظم أنحاء البلاد، بسبب شح وقود الديزل، وفرض إتاوات غير قانونية عليهم.

وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التوصل إلى حلول، فإن متابعين للشأن المحلي حذروا من خطورة استمرار احتجاجات سائقي الشحن، ما يشل حركة نقل البضائع في البلاد.

وفي مسعى للسيطرة على الوضع، أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي التوصل إلى حلول واضحة وصريحة بشأن أزمة اعتصامات سائقي الشاحنات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع ممثلي النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسيارات النقل.

وأكد الوزير المكلف أن “شركة البريقة ستوفر الوقود للمحطات كافة، وبتأمين من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة طوارئ، للتواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات”، مشددا على أن “إرغام مستعملي الطرق العامة على دفع إتاوات مقابل السماح لهم بالمرور منافٍ للقوانين”، مشيرا إلى أن “الضرائب والرسوم لا تُفرض إلا بالقانون”، حسب بيان عبر صفحة الوزارة على فيسبوك.

ودعا الطرابلسي إلى منح صلاحيات لرجال الشرطة بشأن تنظيم حركة المرور على الطرقات، خاصة البوابات والتمركزات الأمنية المشتركة، لافتا إلى أن المخالفات المرورية تصدر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي والجمارك.

كما أعلن عن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، لإخلاء الطرق السريعة من أيّ مكونات أمنية وعسكرية، منوها بأن الإيقافات الأمنية من اختصاص وزارة الداخلية، قائلا إنه أصدر تعليمات للمكونات الأمنية كافة لضبط التجاوزات والضالعين فيها، بالإضافة إلى السعي لتوفير الوقود بكل المحطات، وعدم التهاون مع المخالفين، خاصة في عمليات تهريب الوقود.

وطالب الطرابلسي، المدن والمناطق كافة بالوقوف مع وزارة الداخلية، لتحقيق الأمن ومنع عمليات التهريب، مشيرا إلى أن بيع الوقود على الطرقات العامة مخالف للقانون.

وصباح الثلاثاء، اجتمع اللواء عماد الطرابلسي في ديوان الوزارة مع أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل، بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات، وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، ومصلحة الطرق والجسور.

وتمت خلال اللقاء مناقشة المشاكل التي تواجه سائقي الشاحنات، ووضع الحلول لها بما يضمن تعزيز حق المواطن في التنقل، والانتفاع بالمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل التي تواجههم فيما يتعلق بالتزويد بوقود الديزل، وما يترتب عليه من صعوبات في حركة التنقل وغلاء أسعار نقل البضائع، واقتراح الحلول لها من خلال التواصل مع الجهات المختصة بتوفيره، ووضع آلية لحصول سائقي الشاحنات عليه.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن الوزير أكد أن إرغام مستعملي الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور مناف للقوانين، مشيرا إلى أن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون، وموجها تعليماته إلى مديري الأمن ورؤساء الأجهزة والإدارات الأمنية بضرورة ملاحقة محصلِي الإتاوات، واتخاذ التدابير لتعزيز حق المواطن في التنقل والانتفاع بالمرافق العامة، وإلزام العناصر الأمنية العاملة في النقاط الأمنية بالإجراءات القانونية، ومتابعتهم من قِبل مرؤوسيهم، لمنع مثل هذه الممارسات.

وأكد الوزير أيضا، أن وزارة الداخلية من خلال مكوناتها المختصة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، على أتم الاستعداد لحل هذه المشاكل، ورفع المعاناة عن سائقي شاحنات النقل.

من جهته قال نائب رئيس نقابة الخمس للنقل حسين الميشيات، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»، إن اعتصام سائقي الشاحنات سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.

وأضاف الميشيات أن النقابة غير راضية عن الاعتصام على الرغم من المطالب المشروعة للسائقين، نظرا لما له من آثار سلبية على المواطن وقطاع النقل، حسب قوله.

وأوضح “مطالب السائقين تتمثل في ضرورة توفير الوقود، وتخصيص محطات وقود لحظائر الدواجن والمخابز، بالإضافة إلى معالجة موازين الحمولة والتعديات غير القانونية التي يمارسها بعض عناصر نقاط التفتيش على السائقين”.

وطالبت مجموعة من سائقي شاحنات البضائع في طبرق برد حقوقهم المسلوبة. ودعا السائقون، في بيان لهم، إلى احترامهم، نظرا لما يتعرضون إليه من إهانة في بعض المدن، مطالبين بضرورة توفير الوقود اللازم في المحطات المترامية على الطرقات العامة.

وأكدوا “أهمية التزام شرطة المرور وأفراد البوابات الأمنية بالمخالفات الأمنية المحددة في القانون”، ووصفوا ما يتعرضون له من مخالفات بـ“السرقة”، وطالبوا بتحديد أماكن دفع ضرائب الوزن الجمركي في المنافذ البرية، كونها الجهة المخولة بذلك.

وفي صبراتة، أعلن عدد من سائقي الشاحنات والصهاريج المتنقلة بالمنطقة الغربية دخولهم في اعتصام مفتوح على خلفية الإتاوات التي تؤخذ منهم في بعض النقاط الأمنية، وعدم توافر وقود الديزل في المحطات.

وأعلن المحتجون في وقفة احتجاجية تعرضهم إلى إجراءات تعسفية مثل المخالفات التي وصفوها بـ”المزاجية”، وطالبوا بإعادة النظر في بعض القوانين المتعلقة برخص القيادة للدرجة الثالثة. وأكد المعتصمون استمرار اعتصامهم في كل المناطق والمدن، غربا وشرقا وجنوبا، إلى حين تنفيذ مطالبهم.

كما ندد سائقو شاحنات في زليتن ومصراتة بتعرضهم إلى فرض إتاوات وضرائب من قِبل منتسبين لجهات أمنية خارج القانون، وهو ما أعلنه سائقو شاحنات في القره بوللي والأصابعة وصرمان وترهونة وبني وليد ومنطقة القواليش وسيدي السايح والنواحي الأربعة وبئر الغنم والهيرة وسوق الخميس وامسيحل ومنطقة العواتة وقصر بن غشير.

وأعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور توجيه وكلائه إلى ملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم ضد سائقي الشاحنات.

وقال الصور “الملكية الخاصة مصونة، والضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون”، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، بحث فيه التقارير التي تفيد بإرغام بعض منتسبي وزارة الداخلية مستعملي بعض الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور.

وأمر النائب العام بالتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى أفراد مكونات وزارة الداخلية، مسندا التحقيق في الوقائع المذكورة إلى وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة.