تحذير دولي من خطر مجاعة يهدد 14 منطقة في السودان

القاهرة - حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس من خطر المجاعة في 14 منطقة بأنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك.

ويعني هذا التقييم أن ثمة فرصة حقيقة بحدوث مجاعة في ظل أسوأ تصورات لتطور الأوضاع في تلك المناطق التي تشمل أجزاء من العاصمة الخرطوم وولايات دارفور الكبرى الخمس وكذلك ولايات جنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة.

وكشف التقرير عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون (وضعا كارثيا" هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. ويعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18 بالمئة من السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة وفقا لهذا التحديث.

ونشبت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 14 شهرا في العاصمة ثم انتشرت سريعا إلى مناطق أخرى في البلاد.

وأشعلت الحرب فتيل موجات من أعمال العنف بدوافع عرقية في منطقة دارفور غرب السودان وتسببت كذلك في أكبر أزمة نزوح في العالم وقسمت السيطرة على مناطق في البلاد بين طرفي الصراع.

ومبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هي تعاون بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء.

والمرحلة الخامسة هي التحذير الأشد من المبادرة وتنقسم لمستويين هما الوضع الكارثي والمجاعة.

وأكدت المبادرة على أن تقييمها الصادر اليوم الخميس يشير إلى أن المجاعة قد تحدث باحتمال كبير إذا تدهورت الأوضاع في 14 منطقة إلى أسوأ التصورات عنها.

ويمكن إعلان وضع المجاعة إذا عانى 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة ما من نقص بالغ الحدة في الغذاء مع إصابة 30 بالمئة على الأقل من الأطفال بسوء تغذية حاد وإذا بلغ معدل الوفيات في كل عشرة آلاف نسمة شخصين يوميا من الجوع وسوء التغذية والمرض.

ومنذ إقرار نظام التحذير لدى مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قبل 20 عاما، تم إعلان وقوع مجاعة مرتين فقط في أجزاء من الصومال عام 2011 وفي أجزاء من دولة جنوب السودان في 2017.

ووفقا للتقرير، فإن الصراع وانعدام الأمن والنزوح والصدمات الاقتصادية تعد من المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي. فقد أدى تفشي الصراع وانعدام الأمن إلى ظهور أزمة غذائية معقدة لا تزال تؤثر على حياة ملايين الأشخاص بسبب القيود المفروضة على التحركات، وتعطيل الأسواق والخدمات الأساسية، وإعاقة الإنتاج الزراعي وسبل العيش، وتقليص إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

واتسع نطاق الصراع في السودان إلى ما هو أبعد من تركيزه الأولي على ولايات الخرطوم وغرب ووسط دارفور. وتحول خط المواجهة الآن ليشمل مناطق إضافية مثل شمال دارفور وجنوب وغرب كردفان والجزيرة وسنار والنيل الأزرق.

ويواجه السودان أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم حيث بلغ عدد النازحين 10.1 مليون نازح في جميع ولايات السودان وهو رقم غير مسبوق. بينما لجأ 2.2 مليون شخص آخر إلى البلدان المجاورة بحثا عن الأمان والمساعدة الإنسانية.

وفقد النازحون سبل عيشهم إلى حد كبير، مما أثر على قدرتهم على إنتاج و/أو الوصول إلى الغذاء. علاوة على ذلك، أدى النزوح داخل المجتمعات المحلية إلى تكثيف المنافسة والضغط على الموارد والخدمات الغذائية المتاحة، في حين استمرت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية في الضعف.

وبالنسبة إلى الصدمات الاقتصادية، يشهد السودان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 130 و296 في المائة في مايو- مقارنة بمتوسط ​​السنوات الخمس - في بعض المناطق مثل الفاشر.

كما زاد التضخم بسبب عدد من العوامل من بينها انخفاض الأسواق، خاصة في المراكز الحضرية في الخرطوم وشمال دارفور وولايات الجزيرة، ومحدودية الإمدادات الغذائية، بسبب تعطل سلاسل التوريد، والانخفاض السريع في قيمة الجنيه السوداني، وانخفاض إنتاج الغذاء في الموسم السابق.

وأوصى التقرير الدولي بعدة إجراءات في مقدمتها استعادة الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية لتمكين مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين.

كما أوصى بتقديم مساعدات إنسانية فورية متعددة القطاعات مثل ضمان التوصيل الآمن للإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء أو النقد والمياه والأدوية والخدمات الأساسية لجميع المحتاجين.

وأيضا باستعادة التدخلات التغذوية وتوسيع نطاقها مثل تنفيذ علاجات عاجلة لسوء التغذية، بما في ذلك الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع والأطفال الصغار في حالات الطوارئ، وخاصة في دارفور الكبرى

هذا إلى جانب استعادة النظم الإنتاجية ودعم سبل العيش مثل ضمان إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الزراعية وتوزيع المدخلات الزراعية في الوقت المناسب على المناطق الريفية حيث تكون الظروف مواتية للزراعة، بما في ذلك دارفور الكبرى وكردفان الكبرى والجزيرة وسنار.