تحذيرات من نفاد السيولة في الكويت قريبا

الكويت – كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت يبلغ حاليا نحو مليار دينار شهريا، مطالبا بضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر.

وهناك خلافات بين البرلمان والحكومة حول آليات تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها الكويت جراء تراجع عائدات النفط الذي تفاقم مع تفشي جائحة فايروس كورونا.

وسبق وأن خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني وعزت الوكالة ذلك إلى ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت، إذ يواجه البلد صعوبات لتمرير قانون في البرلمان يتيح له إصدار ديون عالمية.

وقال المصدر إن السيولة في صندوق الاحتياطي العام على وشك النفاد خلال الشهرين المقبلين، مبديا أسفه لما آلت إليه الأوضاع المالية للكويت بعدم إقرار قانون الدين العام وإصلاح منظومة الدعم في البلاد والتشريعات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر الأحد عن المصدر القول إن أسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 40 دولارا للبرميل تضع الميزانية بمأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار.

وأوضح المصدر أن “الأوضاع ليست جيدة وينبغي تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض حجم الميزانية بما لا يقل عن 5 ـ 6 مليارات دينار”.

وتابع قائلا “لا بد من إصلاح القطاع العام وتوجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص”، متسائلا “هل يعقل أن نرى حجم المواطنين العاملين في القطاع العام 10 أضعاف العاملين في القطاع الخاص؟”.

وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة صريحة مع المواطنين في أن جيب المواطن لا بد أن يُمس من خلال إصلاح منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها والبدء في فرض الضرائب.

وأكد المصدر أن الكويت فرصتها سانحة للخروج من المشكلة الاقتصادية الحالية وذلك نظرا لانخفاض أعداد السكان وبفضل بناء احتياطيات مالية ضخمة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة على مدار 50 عاما.