تحذيرات من محاولات بالبرلمان العراقي تعطيل تمرير موازنة 2024

بغداد – يترقب العراقيون تصويت أعضاء مجلس النواب الاثنين المقبل على جداول موازنة 2024، وسط تحذيرات من محاولات تعطيل بعض البرلمانيين تمريرها، رغم أن أغلب المؤشرات تتجه نحو ترحيل إقرارها إلى ما بعد عيد الأضحى، بسبب اعتراض كتل سياسية على التخصيصات المالية للمحافظات، إلى جانب قيام بعض النواب بفريضة الحج.

وحدد مجلس النواب العراقي الجمعة بعد غد الاثنين جلسة للتصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و).

وقال النائب حسين حبيب في تصريح لموقع المعلومة" العراقي إن "موازنة 2024 مهمة لتمويل المشاريع واستئناف العمل بالمشاريع المتلكئة وتوفير خدمات مهمة في كل المحافظات".

ولفت إلى "ثلاثة تحديات تواجه جداول الموازنة أبرزها محاولات البعض عرقلة اي بوادر للاستقرار وبدء الإعمار والسعي إلى وضع اشتراطات غير مسؤولة تريد العودة بناء الى ما حصل في السنوات الماضية من هدر بالمال العام وعرقلة المشاريع ومظاهر الفشل التي لا تزال بعضها شاخصا من خلال كم هائل من المشاريع المتوقفة والمتلكئة".

وأشار إلى أن" التصويت على الموازنة سيدفع إلى رفع وتيرة تحقيق الحكومة لبرنامجها لافتا إلى أن الموازنة شأن وطني يجب منعه أي تدخلات من أجل استغلاله من قبل أي طرف".

وجاءت هذه التحذيرات، في وقت أكدت مصادر نيابية أن الموازنة لا تزال بحاحة إلى مزيد من المراجعة، متوقعة تمريرها بعد عيد الأضحى المقبل، إذ أن العديد من الكتل النيابية لديها ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة التي تسلمها البرلمان الثلاثاء الماضي من الحكومة العراقية خصوصا فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات.

وقال عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني في تصريح لشبكة "رووداو" الكردية العراقية اليوم السبت إن "الجلسة القادمة يفترض أن تشهد استعراض الميزانية، في حال كانت هنالك جلسة، لاسيما أن أغلب النواب هم خارج البلاد حاليا لتأدية مراسم الحج أو لأسباب أخرى".

وذكرت اللجنة المالية النيابية الجمعة أنها جاهزة لعرض تقريرها النهائي حول جداول الموازنة في جلسة الاثنين المقبل المخصصة للمصادقة على جداول الموازنة وملحقاتها.

لكن عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي توقّع أن "يأخذ الاتفاق على تمرير الموازنة وقتاً أوسع، لعقد جلسة أخرى، ومحتمل أن تمرر الموازنة بعد عيد الأضحى".

وبحسب النائب الحسيني هنالك ملاحظات على الموازنة على أساس تقليص حصة محافظة بابل، ومن غير الممكن أن تكون هنالك موافقة مبدئية على النسب الحالية الموجودة في الموازنة".

 وأشار الى أن "موازنة 2024 هي أكثر من سابقاتها، لكنها بدون تعيينات وبدون تثبيت عقود، بينما كانت متوفرة بنسبة معينة في الموازنات السابقة".

ورأى النائب ياسر الحسيني أنه "من الصعوبة ان يكتمل نصاب جلسة مجلس النواب العراقي، وإذا اكتملت فهنالك معارضات على نسب المحافظات في الموازنة".

ونوّه الى أن "أغلب المشاريع تحولت من محلية الى وزارية، والأخيرة تكون متلكئة في المحافظات"، معتبراً أن "تلكؤ المشاريع سيحولها من موازنة 2024 الى موازنة 2025، وفي سنة 2025 لدينا انتخابات، وبالتالي ستتحول الموازنة الى سياسية وليست خدمية".

وبخصوص حجم العجز في موازنة 2024، رأى أن "الحكومة ليس لديها حلول تلوح في الأفق فيما يخص قضية العجز في الموازنة"، واصفاً الحلول بأنها "ترقيعية ومعتمدة على قلة تنفيذ المشاريع، لذا من الصعب معالجة العجز بشكل ترقيعي".

وشدد الحسيني على أن "معالجة العجز يتمثل بتخفيض نسب الانفاقات، وبإعادة دراسة الجدوى لكل المشاريع الخدمية المطروحة"، على اعتبار أن "أغلب المشاريع تستنزف أموالاً بقرابة 6 أضعاف قيمتها الفعلية، وتتسبب بالعجز وهي جزء مهم لإهدار المال العام".

 والخميس الماضي، توقع النائب المستقل كاظم الفياض، تأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.

وقال الفياض، في تصريح إعلامي "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم أنها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".

وأوضح أن "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من أجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".

وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من أجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".

ويبلغ مجموع مبالغ جداول الموازنة العامة لسنة 2024 نحو 211 تريليون دينار، منها أكثر من 20 تريليوناً حصة إقليم كردستان.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية، في بيان السبت الماضي أن "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) وان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترودولار ومكافحة الفقر، والقروض".

 وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى (41.524) ترليون دينار".

 وأضافت أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ (41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار"، مؤكدة "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الانفاق".