تحذيرات من خرق حظر التظاهر عشية ذكرى اغتيال بلعيد

تونس – حذرت وزارة الداخلية التونسية السبت من التظاهر في الشارع، ويأتي ذلك عشية إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري البارز الراحل شكري بلعيد.

ويأتي تحذير وزارة الداخلية على خلفية قرار سابق للسلطات بمنع التظاهر والتجمعات بجانب حظر تجوال ليلي منذ الثالث عشر من يناير الماضي من أجل الحد من تفشي فايروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه يتعين على المواطنين “ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المتعلّقة بالتوقّي من انتشار فايروس كورونا والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظا على سلامة كافة المواطنين خاصة منع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة”.

وتحيي أحزاب ومنظمات الأحد ذكرى اغتيال السياسي وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد بالتجمع قرب مقر سكنه في منطقة المنزه القريبة من وسط العاصمة، وهو المكان الذي اغتيل فيه بالرصاص على أيدي متشددين. 

كما ستنفذ وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس.

ويتهم حزب بلعيد وأحزاب أخرى قريبة منه القضاء بالتستر على حقائق. 

كما توجه اتهامات إلى حزب حركة النهضة الإسلامية التي قادت الحكومة في 2013 بالمسؤولية السياسية في الاغتيال، وهو ما ترفضه الحركة.

وكان من المرتقب أن تنفذ حركة النهضة هي الأخرى مظاهرة الأحد للمطالبة بـ”استعادة المسار الديمقراطي في البلاد”، لكنها ألغتها في الأخير بعد أن فجرت دعوتها جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية التونسية التي اعتبرتها استفزازا.

وتعرف تونس مسارا سياسيا انتقاليا دشنه الرئيس قيس سعيّد عندما أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وذلك بعدما فعّل الفصل 80 من الدستور وهو فصل ينظم حالة الاستثناء.

ووصف خصوم الرئيس سعيّد وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية هذه الخطوة بالانقلاب، فيما رحبت بها أطراف أخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب مثل حركة الشعب والتيار الشعبي وغيرهما، ووضع بعد ذلك خارطة طريق تستهدف تغيير دستور 2014 ونظام الحكم على أن يُعرض ذلك على استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل تمهيدا لانتخابات برلمانية في السابع عشر من ديسمبر المقبل.