تحذيرات فلسطينية من قرار سياسي إسرائيلي بضم أراض في الضفة الغربية

رام الله - حذرت منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء من مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لسيطرة الائتلاف الحكومي المرتقب بقيادة بنيامين نتنياهو على مفاصل الدولة الأمنية، معتبرة أنها قرار سياسي لضم أراض في الضفة الغربية وتعدّ "شطبا لكل الاتفاقيات" بين الجانبين.

وصادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء الثلاثاء بـ"قراءة تمهيدية" على ثلاثة مشاريع قوانين تمهد الطريق لسيطرة النواب المتطرفين في ائتلاف نتنياهو مثل أرييه درعي، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، على جهاز الشرطة ووزارتي الدفاع والأمن الداخلي.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان إن "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الثلاثاء قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) بالضفة الغربية".

وأضاف أن "تلك القرارات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخرق فاضح للشرعية الدولية".

ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنّفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

أما المنطقة الثالثة فهي "ج"، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، تحتاج تلك المشاريع التي أقرها الكنيست إلى التصويت بثلاث قراءات أخرى لتصبح قوانين نافدة.

وبأغلبية 62 نائبا مؤيدا (من أصل 120 نائبا بالكنيست) مقابل 53 معارضا، صادق الكنيست على ما يُعرف إعلاميا بـ"قانون درعي".

وهذا القانون يهدف إلى السماح لرئيس حزب "شاس" المتشدد (حريدي) أرييه درعي بأن يصبح وزيرا، بالرغم من الحكم عليه في يناير الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية، بحسب القناة 12 الخاصة.

ويطالب المشروع بتعديل "قانون الأساس" (بمثابة دستور لإسرائيل) الذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري، بحيث يُستثنى المحكوم عليهم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

والمشروع الثاني يُعرف باسم "قانون بن غفير" وأيده 61 نائبا مقابل معارضة من 53.

ويقترح المشروع تعديل "مرسوم الشرطة"، بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي المرتقب النائب المتشدد إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير.

و"مرسوم الشرطة" هو القانون الذي يحدد مهامها وينظم العلاقات بين قائدها العام ووزير الأمن الداخلي (أصبح "الأمن القومي")، ويمنح استقلالية شبه كاملة للشرطة وقائدها.

وقبل التصويت، قال وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف إن هذا المشروع يهدف إلى "المس باستقلال الشرطة وتحويلها إلى أداة في أيدي السياسيين".

وحذر من أنه "سيدمر استقلالية الشرطة ويلحق ضررا جسيما بالديمقراطية الإسرائيلية.. هذا انقلاب حقيقي. سيحول إسرائيل إلى دولة بوليسية".

وعقب ذلك صوّت 61 نائبا لصالح ما يُعرف إعلاميا بمشروع "قانون سموتريتش" بينما عارضه 51.

وهذا المشروع يسمح للنائب سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، يكون مسؤولا مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.

ومنتقدا المشروع، قال وزير الدفاع المنتهية ولايته بيني غانتس إن "إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية".

وتابع "ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف (بين نتنياهو وقادة معسكر اليمين بقيادته) هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة دفاع ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). هذا هو دور مشروع القانون. الدرس الأول في الجيش هو وحدة القيادة".

ومن المقرر إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى "اللجنة المنظمة" (تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية) لتحديد اللجان التي ستناقشها، تمهيدا لطرحها للتصويت للقراءة الأولى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انتخب الكنيست ياريف ليفين من حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو رئيسا مؤقتا له، خلفا لميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل" الوسطي.

وأمام نتنياهو مهلة حتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري لتشكيل حكومة، ويمكنه طلب تمديدها 4 أيام أخرى مرهونة بموافقة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يمكنه تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل نتنياهو.

وفي الثالث عشر من نوفمبر الماضي، منح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لبنيامين نتنياهو تفويضا بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما، انتهت دون أن ينجز المهمة، لذا منحه الجمعة تمديدا لعشرة أيام، وفي حال لم ينجح فسيكلف هرتسوغ شخصية أخرى بتشكيلها.

وأبرم نتنياهو اتفاقات مبدئية مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيل الحكومة، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية ليبرالية.

بينما يرى الفلسطينيون أن الائتلاف المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.