تحدي الانتخابات في تونس.. الرفع من نسبة المشاركة في جولة الإعادة

تونس- يجري اليوم الأحد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، وسيكون الهدف هو رفع نسبة المشاركة، وهو ما عكسته خطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حين سعت لجعل الحملات الانتخابية أقرب إلى المواطنين من خلال برامج حوارية عرضها التلفزيون الحكومي، خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلا، في شكل مناظرات بين المرشحين عن نفس المنطقة.

وأرسلت الهيئة خلال الأيام التي سبقت يوم الصمت الانتخابي رسائل نصية على الهواتف تذكر الناخبين بموعد الانتخابات وتشرح لهم طريق الانتخابات ومكاتب الاقتراع التي سينتخبون فيها.

وأكدت الهيئة الجمعة أنها “على أتم الاستعداد من جميع النواحي لتأمين إجراء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية”.

وتقول أوساط سياسية تونسية إن ما يهم السلطة السياسية هو أن ترتفع نسبة المشاركة بشكل ملحوظ عن النسبة التي تم إعلانها في الدور الأول، وهي نتيجة ضعيفة نجحت المعارضة في استثمارها للإيحاء بأن شعبية الرئيس قيس سعيد قد تراجعت. ومن شأن ارتفاع نسبة المشاركة أن تكون أكبر رد على مزاعم المعارضة.

ونُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 ديسمبر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة في حدود 11.22 في المئة، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ 2011.

لكن الأمر الأهم هو إكساب البرلمان الجديد شرعية لدى الشارع التونسي ليصبح معبّرا عن مطالب التونسيين. وبانتخاب المؤسسة التشريعية تبدأ تونس مرحلة جديدة من أجل المصادقة على مشاريع القوانين الحكومية التي تستجيب لانتظارات الناس خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للانتخابات، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالحط من الترقيم السيادي لتونس، ما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، وعلى رأسها توقيع البرلمان الجديد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويرى مراقبون للشأن التونسي أن تشكيل برلمان جديد سيغلق الباب أمام المزايدات بشأن شرعية المؤسسات، لكنه سيلقي بأعباء كثيرة على النواب الجديد في ظل حملة تشكك في إمكانيات من تم انتخابهم في الدور الأول، وتقول إن البرلمان لا يضم كفاءات متنوعة، وإن المشرحين الجديد في أغلبهم بمستوى تعليمي محدود، ولا يمكن أن يصادقوا على مشاريع قوانين في ملفات حساسة.

ويقلل البعض من التونسيين من فاعلية البرلمان الجديد في ظل المراسيم التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والتي حصرت أغلب الصلاحيات بيده، وحصرت دور البرلمان في قضايا ثانوية.

ونواب البرلمان الـ161 الذين سينتخبون الأحد ليس بإمكانهم دستوريا “منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها، إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”، وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية حمّادي الرديسي لوكالة فرانس برس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن عزل الرئيس أيًا تكن الأسباب.

وفي 15 يناير، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن “262 مترشحًا (34 امرأة و228 رجلًا) سيتنافسون في 131 دائرة انتخابية داخل البلاد، لتحصيل 131 مقعدًا في البرلمان الجديد”.

وقال إن توزيع الناخبين حسب الجنس جاء بواقع “51 في المئة للإناث و49 في المئة للذكور”.

أما بخصوص توزيعهم حسب السن، فسيكون بـ”نسبة 13 في بالمئة لمن أعمارهم بين 18 و25 سنة، و43 في المئة لمن سنّهم بين 26 و45 سنة، و24.8 في المئة لمن هم بين 46 و60 عامًا، مقابل 19.2 في المئة لمن سنهم أكثر من 60 عامًا”، وفق المصدر نفسه.

وسيؤدي الناخبون حقهم في التصويت في 4 آلاف و222 مركز اقتراع، في إجمالي عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.

وسيؤمّن المراكز 40 ألفًا و594 عونًا (ممثلو الهيئة في مكاتب الاقتراع)، بينهم 632 لرقابة الحملة، و524 من الميدانيين، و108 من الإداريين، فضلًا عن تركيز 6 خلايا لرصد التنبيهات والخروقات يؤمّن مهمتها 71 عونًا.