تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة

رام الله - تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كبيرة ومنها إقناع الفصائل المتحفظة على تشكيلها، وأيضا إسرائيل التي ترفض حتى الآن أن تتولى حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية إدارة الوضع في قطاع غزة بعد الحرب.

ويرى مراقبون أن الدعم الدولي لحكومة محمد مصطفى سيكون مهما، لكن ليس بالكافي حيث إن الكلمة الفصل تبقى للقوى المتواجدة على الأرض.

ومنح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، الثقة للحكومة الجديدة، لتصبح الحكومة التاسعة عشرة في تاريخ البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة”.

وأضافت “بموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها”.

ونشرت الوكالة أسماء وزراء الحكومة التاسعة عشرة وعددهم 23 برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ فيها بحقيبة الخارجية. وبحسب الوكالة، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس الأحد المقبل.

وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، قالت “وفا” إنه يؤكد على أنّ “المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه لها من عباس”.

وأضافت أن برنامج الحكومة “تضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهالي قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي”.

كما يشمل البرنامج “خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحوّل الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)”.

ويتضمن برنامج الحكومة، كذلك، “بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة”، وفق المصدر نفسه.

أيضا، يهدف برنامج الحكومة إلى “تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني”.

وكلف عباس في الرابع عشر من مارس الجاري مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد أشتية، الذي قدم استقالة حكومته في فبراير الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن ضرورة “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وكما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2006، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لاسيما بين حركتي حماس وفتح بزعامة عباس.

وسبق أن استنكرت عدة فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تكليف الرئيس عباس، مصطفى، بتشكيل حكومة دون توافق وطني، في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق الانقسام”، متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”.

وقالت الفصائل، في بيان مشترك، إن ذلك يأتي “في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”. ورئيس الوزراء الفلسطيني الجديد ليس عضوا في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس عباس، لكنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة، إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني إحدى مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.