دبي- أعطى خبراء وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرة متشائمة بشأن نشاط القطاع المصرفي الخليجي خلال المرحلة المقبلة، رغم أنهم أبقوا على توقعاتهم الإيجابية بشأن أدائه في ما تبقى من العام الحالي.

وتواجه بنوك المنطقة تحديات محتملة، تتمثل بالتخفيضات الأميركية المرتقبة للفائدة وديناميكيات سوق النفط واختلالات التوازن في قطاع العقارات وغيره من القطاعات الدورية، بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية.

ومع ذلك، رجحت في تقرير جديد نشرته على منصتها الإلكترونية أن يساعد الأداء القوي المستمر للبنوك الخليجية خلال الفترة المتبقية من عام 2024 في تجاوزها للتحديات المحتملة.

وأضافت أنه “إلى جانب النتائج القوية، من المرجح أن تساعد توزيعات الأرباح المتحفظة في الحفاظ على الرسملة لدى البنوك أو تعزيزها أكثر”.

وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات، ويؤشر تصنيفها الدولي على أن لديها من أسواق واعدة وثابتة كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا فيها.

ويعتبر بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس، وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.

ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في الدول الست نحو 167 بنكا تقريبا يعمل فيها نحو 60 مليون شخص.

وتستحوذ دولة الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما.

وتتوقع ستاندر آند بورز أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 1.5 في المئة بين سبتمبر ونهاية عام 2025، مما سيؤدي إلى تراجع صافي الدخل لدى البنوك الخليجية المشمولة بدراسة الوكالة بنسبة 12 في المئة.

لكنها رأت أن إجراءات البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح.

وأكدت الوكالة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية مرشح للاستمرار خلال 2024، في حال عدم تعرضها لتحديات غير متوقعة، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف.

أما بالنسبة إلى المخاطر الجيوسياسية، فتعتقد أن البنوك بوضع جيد نسبيا يساعدها على تجاوز التأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في ظل استبعاد التعرض لسيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو لتهديدات تخل بالأمن المحلي.

وارتفعت أسعار النفط، والتي تشكل إحدى التحديات المحتملة، بشكل طفيف الخميس بعد خسارة ما يقرب من 5 في المئة من المكاسب الثلاثاء الماضي.

وأدى الانحسار المحتمل للاضطرابات السياسية في ليبيا إلى تحويل التركيز مرة أخرى إلى المخاوف بشأن الطلب العالمي وخطة أوبك+ لزيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر.

وتم تداول خام برنت بسعر اقترب من 74 دولاراً للبرميل، في ما كان خام غرب تكساس الوسيط على أعتاب الانخفاض إلى ما دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل يناير.

وساهمت القطاعات غير النفطية في السعودية والإمارات تحديدا بنمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المئة لأكبر 45 بنكاً خليجيا في النصف الأول من هذا العام، مقابل 6.7 في المئة خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية 450 مليار دولار العام الماضي، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على حسابها على منصة إكس.

لكن التقرير نبّه إلى أن استمرار الأداء الضعيف لقطاع العقارات في قطر والكويت، لاسيما بسبب فائض العرض وضعف الطلب، قد يشكل مخاطر على قطاعات البنوك في هذين البلدين.

ومع ذلك، يرجح خبراء الوكالة أن تدعم المخصصات القوية للبنوك في الكويت والبصمة القوية للدولة في الاقتصاد القطري مرونة القطاع المصرفي في كلا البلدين.