تحديات المنافسة تفرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الأردني

عمّان- يواجه قطاع التأمين في الأردن عقبات كثيرة جعلته يتخلف عن ركب بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما أدى إلى تكبّده خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة.

وتطالب الشركات بإعادة هيكلة القطاع حتى يستطيع مواجهة الأعباء المالية التي أخرجته من المنافسة، في ظل أزمات البلاد الاقتصادية التي تعرقل محاولاتها الابتعاد عن المتاعب.

ويفتقد القطاع لقانون خاص بالتأمين وكذلك لعدم وجود محاكم مختصة للنظر في قضايا القطاع، وقصور التشريعات لتسهيل التأمين الرقمي والذي بات توجها للشركات العالمية لمواكبة التطور التكنولوجي.

كما أن الرسوم المفروضة على القطاع باتت تنعكس بشكل ملحوظ على نشاط الشركات. ويرى اتحاد شركات التأمين الأردنية أن تحرير أسعار التأمين الإلزامي أمر ضروري مع استمرار التعاون مع البنك المركزي حول مشروع قانون تنظيم النشاط والتحضير لنقل الرقابة على القطاع إليه.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد سميرات في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “التأمين الإلزامي للمركبات يشكل التحدي الأكبر لقطاع التأمين”. وتشير الأرقام إلى أن شركات القطاع تكبّدت خسائر في هذا المجال بلغت 250 مليون دينار (نحو 353 مليون دولار) منذ بدء العمل بنظام التأمين الإلزامي في عام 2010.

ودعا سميرات الحكومة إلى التخلي عن تحديد أسعار التأمين الإلزامي والبالغة حاليا 92 دينارا (130 دولارا)، والتي يقتطع منها 20 دينارا (نحو 28 دولارا) ضرائب وعمولات إنتاج، لعدم تناسب الأقساط مع المسؤوليات المترتبة على الشركات.

وأكد أن الاتحاد يعمل على تعميق أسس الشراكة مع كافة المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة لدعم قضايا التأمين. ووفق المعطيات المنشورة على المنصة الإلكترونية للاتحاد، فإن القطاع يضم 24 شركة، من بينها جوفيكو والعرب للتأمين والشرق الأوسط للتأمين.

ويعتبر هذا العدد من الشركات كبيرا قياسا بحجم السوق المحلية الصغيرة، وهو ما يعني ضرورة اندماج المزيد من شركات التأمين لزيادة كفاءتها المالية وإثراء قطاع التأمين بخدمات نوعية جديدة.

وأشار سميرات إلى أن الحكومة تدعم الاندماج من خلال تقديم حوافز تساهم في إنجاح العملية كمنح إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات. وإلى جانب ذلك، تقدم الدولة إعفاءات من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر في عام 1999 وتعديلاته لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الحوافز إلى إقبال عدد أكبر من الشركات على الاندماج لتعزيز كفاءتها المالية وقدرتها الاستيعابية على الاكتتاب بفروع التأمين المختلفة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بهذه الأخطار وتمكينها من تحسين الخدمات التأمينية.

ولا تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حاجز 2.1 بالمئة، كما أن حصة الفرد من إجمالي أقساط التأمين لا تتجاوز 60 دينارا. ورغم كل التحديات، تظهر البيانات الرسمية أن الأرباح الصافية الأولية لشركات التأمين تضاعفت سبع مرات خلال العام الماضي، لتبلغ 18.6 مليون دينار قياسا مع 2.7 مليون دينار بمقارنة سنوية.

وارتفعت أقساط التأمين العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 606 مليون دينار (856.5 مليون دولار)، مقارنة مع 593 مليون دينار (نحو 838 مليون دولار) قبل عام.

كما ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل الشركات خلال العام الماضي لمختلف الفروع بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بما تم تسجيله في العام السابق، حيث وصلت إلى 462 مليون دينار (653 مليون دولار).

24 شركة تأمين أردنية تعمل في قطاع لا تتجاوز حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.1 بالمئة

وفي خطوة لدعم القطاع، سينظم الاتحاد الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي السابع للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين تحت عنوان “مؤتمر العقبة 2019” لتسليط الضوء على المشاريع الجديدة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلا.

وسيناقش المؤتمر التأمين الزراعي والتأمين الإلكتروني ومخاطر تحول الشركات إلى التأمين الرقمي، في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع والاستخدام الواسع لها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي ضوء النجاح الذي حققته الخطة التدريبية خلال العام الماضي، قام الاتحاد بإطلاق خطته التدريبية تتضمن 20 برنامجا تدريبيا سيتم عقدها على مدار العام المقبل.

وتم وضع البرامج ليغطي الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع بشكل خاص ومنتسبي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط أعمالها بالتأمين. ويتعاون الاتحاد في تنفيذ الخطة مع نخبة من المحاضرين المعتمدين لديه والذين يتمتعون بخبرات واسعة في المجال والبرامج التدريبية.