تحالف مصري يرفض تعديلات تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034

القاهرة - أعرب تكتل (25-30)، وهو تحالف معارض مؤلف من 16 نائبا في مجلس النواب المصري، الاثنين عن رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية الأحد تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034.

ومن المقرر، وفقا للدستور الحالي، أن تنتهي فترة الرئاسة الثانية والأخيرة للسيسي في عام 2022 ولا يحق له، الترشح لفترة رئاسية جديدة. وانتُخب قائد الجيش ووزير الدفاع الأسبق رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.

وتضم التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربع. ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليين في الحكم لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

وقال النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن التعديلات الدستورية تمثّل تعديّا على “مبدأ التداول على السلطة”.

وسمي التكتل بهذا الاسم في إشارة إلى انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم، وكذلك الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في 30 يونيو 2013 وانتهت باستجابة الجيش تحت قيادة السيسي لطلب الحشود المنتفضة بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال عضو التكتل النائب محمد العتماني، في المؤتمر الصحافي الذي استضافه الحزب العربي الناصري بوسط القاهرة، إن تقييد فترة الرئاسة كان “الشمعة الوحيدة التي ما زالت تضيء من الثورتين إلى الآن… للأسف الشديد هذه التعديلات تضيع هذه الشمعة أيضا وتعيدنا إلى ظلام دامس، إلى ما وراء ثورة يناير المجيدة”. ويتألف مجلس النواب الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 568 نائبا منتخبا، بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.

أعضاء التكتل يرون أن التعديلات المقترحة تمثل "انتقاصا للضمانات وتعديا على السلطات"

ويقول نواب التكتل إن التعديلات المقترحة تمثّل “تغوّلا” على السلطة القضائية، إذ تتيح للسيسي رئاسة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية وتعيين النائب العام. وأضافوا أنها “تنتقص من حرية واستقلال الإعلام” لأنها تنصّ على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال النائب هيثم الحريري “هذه التعديلات الدستورية تعيد كل ما تبقّى من نظام مبارك، كل ما رفضناه في 25 يناير يعود مرة أخرى. كل ما رفضناه في 30 يونيو يعود مرة أخرى”. وأضاف “كنت أتصوّر أنّ أسوأ ما في هذه التعديلات هو مدّ فترة الرئاسة، لكن هذه المواد كلها بلا استثناء أسوأ من بعض”.

انتقد الشريف تعديلا يمنح القوات المسلحة سلطة “صون الدستور والديمقراطية” ووصف ذلك بأنه “خطر شديد”. وقال “القوات المسلّحة يمكن أن تصبح منحازة لأحد على حساب أحد آخر في السياسة، ونحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز في السياسة لأحد”.

ولفت أعضاء التكتل إلى المادة 226 من الدستور التي تقول ضمن نصها إنه “وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلّقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلّقا بالمزيد من الضمانات”. واعتبروا أن التعديلات المقترحة تمثل “انتقاصا للضمانات وتعديا على السلطات”.

ونقلت الصحف الرسمية الصادرة الاثنين عن رئيس البرلمان علي عبدالعال قوله “ننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”. ورفض الاتهامات الموجهة للتعديلات بأنها “تنتقص من حريات الدستور أو تتعرّض لمبدأ المساواة”.