تحالف لابيد وبينيت يقوض فرص بقاء نتنياهو في السلطة

القدس - اقترب الفريق المناوئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد من تشكيل ائتلاف حكومي ينهي 15 عاما من حكم الأخير.

وتشير المعطيات إلى توجه زعيم المعارضة المذيع التلفزيوني يائير لابيد ورئيس حزب يمينا نفتالي بينيت نحو تشكيل ائتلاف حكومي أطلقت عليه وسائل الإعلام العبرية اسم “التغيير”. ومن شأن هذا الائتلاف الإطاحة بنتنياهو وسط اقتراب الموعد النهائي لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن بينيت أبلغ أعضاء كتلته خلال الجلسة الأسبوعية بعد ظهر الأحد أنه “يتجه نحو حكومة التغيير”.

وينتهي يوم الأربعاء التفويض الممنوح للابيد لتشكيل حكومة وذلك بعد أربع انتخابات غير حاسمة جرت في غضون عامين. ولن يكون هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أحزاب الائتلاف الجديد باستثناء خطة لإنهاء 12 عاما من حكم نتنياهو الزعيم اليميني الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها.

وأخفق نتنياهو (71 عاما) بعيد انتخابات مارس في تشكيل ائتلاف حكومي قبل أن يعهد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مايو الجاري بالمهمة إلى لابيد المهمة.

وتأتي مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي تعقَد في كل من القاهرة وإسرائيل والأراضي الفلسطينية محادثات حول آليات التهدئة مع قطاع غزة وإعادة إعماره بعد تصعيد بين الجانبين استمر 11 يوما وتسبب بإيقاف محادثات الائتلاف الحكومي قبل أن تستأنف الجهود الأحد.

وفي حال نجح لابيد وبينيت (49 عاما) والذي سبق أن شغل حقيبة وزارية في عهد نتنياهو في تشكيل ائتلاف “التغيير”، فسيؤدي ذلك إلى الإطاحة برئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد لكنه ينفيها، ويشغل المنصب منذ العام 2009 دون انقطاع وسبقتها فترة امتدت لثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يعتمد ائتلاف لابيد – بينيت الذي عليه أن يجمع 61 نائبا من أصل 120 على التناوب، إذ سيشغل الزعيم اليميني المتشدد رئاسة الوزراء قبل أن يترك المنصب للابيد.

وسيضم الائتلاف الحكومي أيضا وزير الدفاع زعيم حزب “أزرق أبيض” الوسطي بيني غانتس الذي واجه نتنياهو في ثلاث انتخابات سابقة غير حاسمة، بالإضافة إلى زعيم حزب الأمل الجديد جدعون ساعر.

وسينضم إلى الائتلاف الحكومي كل من حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان وحزبي العمل وميرتس. لكن يبقى الائتلاف المتوقع بحاجة إلى دعم أحزاب يمينية متشددة تدعم الاستيطان إلى جانب دعم النواب العرب في الكنيست، وهي أمور تصعّب تشكيله.

وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت للمرة الرابعة خلال نحو عامين، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على ثلاثين مقعدا، لكن شركاءه اليمينيين المتشددين رفضوا الجلوس مع الأحزاب العربية والحصول على دعمها.

وجاء لابيد (57 عاما) وحزبه الوسطي في المرتبة الثانية، ومُنح المذيع التلفزيوني أربعة أسابيع لتشكيل الحكومة وهي مهلة عطلها التصعيد مع قطاع غزة الذي بدأ في العاشر من الشهر الجاري قبل أن ينتقل إلى الضفة الغربية والمدن العربية والمختلطة داخل إسرائيل.

وقال المحلل السياسي غايل تليشر من الجامعة العبرية إن إسرائيل “أقرب من أي وقت مضى” إلى “تحالف التغيير”، معتبراً أن “نتنياهو في وضع يائس”.

وكان نتنياهو دعا كلا من ساعر وبينيت إلى الانضمام لحكومة تناوب ثلاثية. وقال “نحن في لحظة حاسمة بالنسبة إلى أمن دولة إسرائيل وصورتها ومستقبلها”.

وحذر نتنياهو من أن أي سيناريو آخر سيؤدي إلى حكم إسرائيل من قبل تحالف “يساري” خطير. مع ذلك سارع ساعر، وهو وزير سابق في حكومة لحزب ليكود، لرفض العرض وكتب على تويتر “موقفنا والتزامنا لم يتغير، إنهاء حكم نتنياهو”.

ويواجه تحالف “التغيير” الذي يتزعمه لابيد معوقات إضافية، إذ يعترض بعض أعضاء الكنيست اليمنيين على الشراكة مع نظرائهم العرب الذين يمثلون الأقلية العربية داخل إسرائيل (نحو 20 في المئة).

وشهدت المدن العربية والمختلطة في إسرائيل تصاعد التوتر بين السكان من العرب الإسرائيليين واليهود. وقال العضو في حزب يمينا عميخاي شيكلي للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه سيصوت “قطعا” ضد الائتلاف الجديد.

وترفض الأحزاب العربية في الكنيست الانضمام إلى حكومة يرأسها نفتالي بينيت الذي يدعم توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ونوّه نواب من القائمة العربية المشتركة التي تحتل ستة مقاعد في البرلمان إلى أنهم سيؤيدون حكومة بزعامة لابيد لكنهم لن يدعموا تلك التي سيترأسها بينيت.

وقال زعيم حزب التجمع الإسلامي المحافظ منصور عباس الذي حصل حزبه على أربعة مقاعد، إنه قد لا ينضم إلى الائتلاف لكنه سيدعمه على الأرجح بهدف تحسين أوضاع المجتمع العربي داخل إسرائيل.

ومن غير المرجح أن يعمل أي تحالف حكومي جديد في إسرائيل على إيقاف مشاريع الاستيطان التي تسارعت تحت قيادة نتنياهو سواء في الضفة الغربية أو القدس الشرقية المحتلتين.

ومن غير المتوقع أيضا وضع حد للصواريخ التي قد تصل من قطاع غزة في أي تصعيد مستقبلي محتمل أو إنهاء العداء بين الجانبين. وقال النائب عن حزب ميرتس موسلا راز للإذاعة العامة الأحد إن “تغيير الحكومة سيحسن الكثير”. لكنه أضاف “لست متأكدا من أن ذلك سيشمل اتفاق سلام”.