تحالف الساحل الجديد يعقد أول قمة له في نيامي عشية قمة ايكواس

نيامي - يمضي قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر في التأسيس لكيان مواز للهيئات الإفريقية ومن ضمنها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في خطوة تهدف لتعزيز التحالف الثلاثي الذي تشكل في العام 2023 ردا على تلويح ايكواس حينها بالتدخل عسكريا لإعادة النظام الديمقراطي في الدول الثلاث التي شهدت انقلابات وأسست مجالس عسكرية لإدارة شؤونها.
وكانت مجموعة 'إيكواس' قد فرضت حينها عقوبات على النيجر ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه.
ولاحقا تراجعت المجموعة عن التصعيد لاحتواء تحركات الدول الثلاث ودفعها لعدم الانسحاب منها، بينما يهدد التحرك الثلاثي بإضعاف ايكواس والهيئات الإفريقية ذات الصلة ويمهد في أقصاه إلى تفكيك تلك الهيئات.
ويجتمع قادة الأنظمة العسكرية التي انبثقت من الانقلابات في الدول الثلاث للمرة الأولى السبت في نيامي، في إطار قمة تحالف دول الساحل الذي شكلوه في سبتمبر الماضي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية الخميس.
وقالت سلطات نيامي في بيان مقتضب بثته الإذاعة العامة "تستضيف بلادنا القمة الأولى لقادة بلدان تحالف دول الساحل، بوركينا ومالي والنيجر السبت 6 يوليو".
ويستقبل الجنرال النيجري عبدالرحمن تياني الجمعة قائد النظام العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري ورئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا.
ويشير توقيت الاجتماع إلى تحرك ثلاثي مضاد لايكواس إذ يُعقد عشية قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أعلنت بلدان الساحل الثلاثة انسحابها منها في يناير الماضي.
وتحالف دول الساحل هو تعاون اقتصادي ودفاعي بين ثلاثة أنظمة اتخذت موقفا معاديا لفرنسا ودول غربية أخرى وتحولت إلى شركاء آخرين مثل روسيا وتركيا وإيران.
وفي العام الماضي أعلن عاصمي غويتا رئيس مالي الانتقالي أنه وقع مع نظيريه، البوركينابي إبراهيم تراوري والنيجري عبدالرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، لإنشاء بنية دفاعية جماعية.
وكتب حينها في منشور له على حسابه بمنصة 'إكس' (تويتر سابقا) "وقعت مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".
وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.وشددتا على أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.