تحالف إيطالي - تركي يفوز بعقد بناء أنبوب نفطي جنوب العراق
بغداد - قطع العراق خطوة أخرى باتجاه تعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام من خلال تعزيز البنية التحتية وذلك بإنشاء خط أنابيب عبر الموانئ الجنوبية المطلة عل الخليج العربي.
وأبرمت وزارة النفط الأحد اتفاق شراكة أسندت بموجبه لشركتي ميكوبيري الإيطالية وإيستا التركية مهمة بناء خط أنابيب تبلغ طاقته 2.4 مليون برميل يوميا، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن وجهة الصادرات.
وأكد وزير النفط حيان عبدالغني أن “شركة نفط البصرة وقعت عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير،” مع تحالف يضم ميكوبيري وإيستا.
وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة، ويهدف إلى تأمين مرونة واستقرار في عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية.”
2.4
مليون برميل يوميا طاقة ضخ الأنبوب عبر 3 منافذ مطلة على سواحل الخليج العربي
وبين عبدالغني، وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، أن “المرونة تتمثل في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاثة منافذ، هي ميناء البصرة وميناء خور العمية والمنصة العائمة.”
وكانت الحكومة قد خصصت في العام الماضي مبلغا يفوق 416.9 مليون دولار لتنفيذ المشروع، ما سيعزز إمكانيات تصدير النفط من مستودعات الفاو إلى ميناء الفاو النفطي.
ويتضمن المشروع مدّ أنبوب بطول 61 كيلومترًا في الجزء البحري و9 كيلومترات في الجزء البري، بالإضافة إلى منصتين بحريتين، واحدة في ميناء البصرة النفطي والأخرى في ميناء العمية النفطي.
ويشمل أيضا عوامة بحرية لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصالات ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية.
وتنفذ وزارة النفط حاليا عشرات المشاريع بمليارات الدولارات لزيادة الطاقات الإنتاجية للخام والغاز وتحديث البنى التحتية لقطاع التكرير والمشاريع الأخرى بالاستعانة بشركات أجنبية، وذلك بهدف تحقيق خطط بغداد للوصول إلى إنتاج 6.5 مليون برميل يوميًا في المستقبل.
والأسبوع الماضي كشف العراق أنه يعتزم رفع طاقة إنتاج النفط إلى أكثر من نصف المستويات الحالية في غضون أربع سنوات، وهي خطة طموحة تحاول الحكومة تنفيذها رغم أن هناك تحديات تتعلق بالاستثمار وأخرى تتعلق بالأسواق العالمية.
والعراق ثاني أكبر منتج في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأكد التحالف مرارا التزامه باتفاق الإنتاج.
وخفض التحالف الإنتاج بنحو 5.85 مليون برميل يوميا، ما يعادل 5.7 في المئة من الإمدادات العالمية، بموجب سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022. ومن المقرر أن يبدأ زيادات في الإمدادات في مايو المقبل.
واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق، الذي يبلغ متوسط إنتاجه من النفط 4 ملايين برميل يوميا، تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية وإقليم كردستان.
المشروع يتضمن مدّ أنبوب بطول 61 كيلومترًا في الجزء البحري و9 كيلومترات في الجزء البري، بالإضافة إلى منصتين بحريتين، واحدة في ميناء البصرة النفطي والأخرى في ميناء العمية
ويُرتقب أن تكون خطط بي.بي في البلاد، والتي تم الاتفاق عليها رسميا في فبراير الماضي عبر التوقيع على عقود لذلك، جزءا رئيسيا من مستقبل عملياتها في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
وتقدّر الفرص المحتملة في المنطقة الخاضعة للعقد والمناطق المحيطة بها بحوالي 20 مليار برميل من المكافئ النفطي. وتوقع مسؤول نفطي عراقي في تصريحات سابقة لرويترز أن تنفق الشركة ما يصل إلى 25 مليار دولار خلال عمر المشروع.
وفي يناير الماضي أعلنت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة إي.بي.أس الصينية، اكتشاف أكبر مخزون نفطي في حقل شرق العاصمة بغداد، متوقعة أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات الدولة النفطية العضو في أوبك.
ووقعت بغداد في أغسطس الماضي 13 عقدا مع الشركات الفائزة بتطوير حقول النفط والغاز، في إطار مساعيها لزيادة الإنتاج، وسط توقعات بأن تضيف هذه العقود نحو 750 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن استثمار 850 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأبرمت السلطات في 2023 اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية عرض فيه استرداد أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج أكد العراق في ذلك الوقت أنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
