تحالف أوبك+ يمدد فترة العمل بسياسة إنتاج النفط الراهنة

فيينا – قرر تحالف أوبك+ الأحد الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية كما هو متوقع، في ظل مناخ غير مستقر عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف الخام الروسي حيز التنفيذ.

واتّفق ممثلو الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعددهم 13، وحلفاؤها العشرة بقيادة روسيا، على الإبقاء على المسار الذي أقرّ في أكتوبر الماضي والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل.

وقالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة تتمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط وذلك بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وتتطلع المجموعة النفطية إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة بعدما بدأت تتذبذب في الأشهر الأخيرة نزولا من مستويات فوق المئة دولار للبرميل عقب اندلاع الحرب في شرق أوروبا.

وأثار التحالف النفطي غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر الماضي عندما اتفق أعضاء التحالف على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي بنحو اثنين في المئة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر الماضي.

واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حرب موسكو على أوكرانيا.

وعزا تحالف أوبك+ قراره خفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضية على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

ويرى العديد من المحللين ووزراء في أوبك أن سقف الأسعار مربك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند، اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن “أوبك اجتمعت افتراضيا السبت الماضي دون روسيا والحلفاء ولم تبحث مسألة سقف الأسعار”.

وكان خبراء جي.بي مورغان قد لفتوا الأسبوع الماضي إلى أن تحالف أوبك+ قد يراجع الإنتاج في العام الجديد بناء على بيانات جديدة عن اتجاهات الطلب الصيني وامتثال المستهلكين للحدود القصوى لأسعار إنتاج الخام الروسي وتدفق الناقلات.