تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بعد إيقافها متلبسة بأموال قطر

أثينا/ بروكسل - أعلنت هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية الاثنين تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في فضيحة فساد مدوية على ارتباط بدولة قطر، في وقت تحدث فيه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تحقيق وصفه بـ"المقلق".

وأوضح مسؤول في الهيئة، نقلا عن رئيسها خرالامبوس فورليوتيس، أن الإجراء الذي يطول النائبة الأوروبية التي فصلت عن الحزب الاشتراكي اليوناني "باسوك - كينال" إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى".

وأضاف أن المصارف اليونانية وأجهزة الدولة المعنية أبلغت بهذا الإجراء.

وأكد المصدر نفسه أن تجميد الأصول يطول أفراد عائلة كايلي المقربين مثل والديها.

وتستهدف الهيئة أيضا شركة عقارية أنشئت قبل فترة قصيرة في حي كولوناكي الراقي في أثينا، قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاما أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضا في بلجيكا في إطار القضية نفسها.

وأثار توقيف إيفا كايلي النائبة الأوروبية منذ العام 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ يناير الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا، لاسيما في بلدها.

واعتبر بوريل الاثنين أن التحقيق الذي تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد بالبرلمان الأوروبي "مقلق للغاية"، بعد حملة مداهمات واعتقالات مرتبطة بالحصول على أموال وهدايا من قطر.

وأوضح أن "التحقيق جار ونحن نتابعه"، معتبرا أنها "اتهامات خطيرة للغاية".

وأكد وزير الخارجية الأيرلندي سايمن كوفيني "أنها فضيحة يجب أن نكشف الحقيقة عنها لضمان عدم تكرارها".

وأضاف "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف من أجل تفسير ما حدث".

وتتوقع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رد فعل من الاتحاد الأوروبي على نفوذ غير قانوني مزعوم لقطر على ساسة أوروبيين.

وقالت بيربوك الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد في بروكسل "إنها حقا واقعة لا تصدق. يجب الآن الكشف عن ملابساتها بكامل قوة القانون دون قيد أو شرط".

وأوضحت أن الأمر هنا يدور حول مصداقية أوروبا، وأضافت "وعليه، يجب أن تتبع ذلك عواقب في مجالات مختلفة".

ولم تذكر بيربوك أي تفاصيل، وقالت "المهم الآن على وجه الخصوص هو الكشف الشامل عن الملابسات... لم نر شيئا من هذا القبيل منذ فترة طويلة".

ووجهت إلى مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في بروكسل الأحد تهمة "الفساد" وسجنت في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي، يشمل دفعات أموال قد تكون قامت بها قطر للتأثير على قرارات هذه المؤسسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مصدر قضائي بأن كايلي وثلاثة أشخاص آخرين أودعوا الحبس بعد يومين على توقيفهم، في إطار تحقيق يشمل تصرفات قطر الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتعذر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية، لأنها أوقفت "في حالة تلبّس" بحسب المصدر القضائي نفسه. وأكد المصدر معلومات أوردتها الصحافة وأشارت إلى العثور على "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة كايلي.

وتم إيقاف ستة أشخاص الجمعة في بروكسل إثر 16 عملية تفتيش على الأقلّ، ومن بينهم النائب الأوروبي الاشتراكي السابق الإيطالي بيير أنتونيو بانزيري والأمين العام الجديد للاتحاد الدولي لنقابات العمال لوكا فيزينتيني وهو إيطالي أيضا، وتمت مصادرة 600 ألف يورو (نحو 632 ألف دولار) في إطار التحقيق.

وقال ممثلو الادعاء في بيان الأحد إن اتهامات وُجهت إلى أربعة أشخاص وأُطلق سراح اثنين، دون أن يذكروا أسماء أي من المشتبه بهم.

وكانت إيفا كايلي زارت مطلع نوفمبر قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطري علي بن صميخ المرّي بالإصلاحات التي نفّذتها الإمارة في مجال ظروف العمل.

وقالت النائبة الأوروبية في الثاني والعشرين من نوفمبر من على منبر البرلمان الأوروبي إن "قطر دولة رائدة في مجال حقوق العمال".

وأثار هذا التصريح جدلا في صفوف اليسار والليبراليين، وعاد إلى أذهان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن توقيفها.

وأتت القضية في خضم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يبذل البلد المضيف جهودا لإنجاح المونديال بسبب تعرضه لانتقادات في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق العمال.

كذلك أتت القضية عشية اجتماع لرؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (فرنسا)، حيث من المقرر مناقشة القضية الاثنين.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع على اقتراح لتمديد السفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي للقادمين من الكويت وقطر وعُمان والإكوادور.

واقترح بعض المشرعين ضرورة تأجيل المناقشة والتصويت، إذ يعارض أعضاء البرلمان الأوروبي من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديمقراطية بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبي.