تجريد عمران خان من أهلية الترشح للانتخابات يزيد من الاحتقان السياسي في باكستان

إسلام آباد - حرمت سلطات الانتخابات الباكستانية الجمعة رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي بسبب الفساد، وهو قرار ربما يعمق الأزمة السياسية في القوة النووية الواقعة جنوب آسيا والمعرضة لانقلابات.

وقضت لجنة الانتخابات الباكستانية في العاصمة إسلام آباد بأن خان سرق بعضا من الهدايا الثمينة التي حصل عليها من دول أخرى عندما كان يتولى منصب رئيس الوزراء، ولم يعلن عن أرصدته كما هو مطلوب طبقا للقوانين الانتخابية.

وعلى الفور تظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات استبعاد خان من أي منصب عام لمدة 5 سنوات.

ونزل المؤيدون إلى الشوارع في مدن مختلفة احتجاجا على القرار، وأغلقوا الشوارع والطرقات السريعة وأشعلوا النيران في إطارات السيارات.

وفي مدينة بيشاور الواقعة في الشمال الغربي، حيث يدير الحزب الذي ينتمي إليه خان حركة الإنصاف الإسلامية الحكومة الإقليمية، أغلقت مجموعات من المؤيدين الطرقات الرئيسية، بما في ذلك الطريق السريع الذي يربط المدينة بالعاصمة إسلام آباد، ما تسبب في فزع السائقين.

وقال المسؤول الشرطي سهيل خان إن عشرات من المتظاهرين حاولوا غلق أحد الطرقات الشريانية الرئيسية المؤدية إلى إسلام آباد وتراجعوا بعد إلقاء الغازات المسيلة للدموع. وأضاف أن المتظاهرين هاجموا رجال الشرطة بالحجارة وأصابوا ثلاثة أفراد منهم، وحاولوا غلق طرقات أخرى في العاصمة.

ويأتي ذلك بعد أيام من فوز حزب عمران خان بستة مقاعد من مقاعد الجمعية الوطنية السبعة التي ترشح لها في جميع أنحاء البلاد، في انتخابات تكميلية جرت الأسبوع الماضي، مما يعني ارتفاع شعبيته.

ويزيد الحكم من حالة انعدام اليقين السياسي والاقتصادي في باكستان منذ وقت سابق هذا العام عندما أُطيح بخان من السلطة.

واتُهم خان (70 عاما)، لاعب الكريكت الذي أصبح سياسيا، بإساءة استغلال ولايته التي استمرت من عام 2018 إلى 2022 لشراء وبيع الهدايا التي بحوزة الدولة والمستلمة خلال زيارات رسمية للخارج وتزيد قيمتها على 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).

وتضمنت الهدايا ساعات باهظة الثمن ممنوحة من إحدى العائلات المالكة، بحسب مسؤولين بالحكومة، قالوا في وقت سابق إن معاوني خان باعوها. وأنكر خان التهم.

وستقدم المحكمة، وهي لجنة انتخابات باكستان، حكما تفصيليا في وقت لاحق، إذ ستفصح عن مدة الحظر المفروض على رئيس الوزراء السابق من تقلد المناصب العامة. وقال وزير العدل الباكستاني أعظم نذير تارر إن الحظر سيستمر خمسة أعوام.

وأضاف تارر في مؤتمر صحافي “جُرّد خان من أهليته على خلفية تهم بالتورط في ممارسات فاسدة”.

وبموجب القانون الباكستاني، يمكن حظر أي مشرع تثبت إدانته بالفساد أو إساءة استغلال منصبه العام مدة تصل إلى خمسة أعوام.

وقال فيصل تشاودري أحد المحامين بفريق الدفاع عن خان، إن محكمة اللجنة الانتخابية لا سلطة قضائية لها في المسألة، وأضاف أن طعنا سيقدم في إحدى المحاكم العليا، مؤكدا أنه “حكم غير قانوني وغير دستوري”.

ورحب رئيس الوزراء شهباز شريف بالحكم، ولكنه كتب عبر تويتر أن منصب رئيس الوزراء تحول إلى مصدر للدخل الشخصي من خلال “الممارسات الفاسدة”. وأضاف شريف “تحطم صنم النزاهة والثقة”.

وقالت المعارضة مريم نواز من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف، وهو الحزب الحاكم، للصحافيين في لندن في تعليقات مسجلة أذاعها تلفزيون جيو نيوز المحلي “أُثبت الآن كونه لصا معتمدا”.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء السابق لم يصرح أيضا بمصدر دخله الذي اعتاد أن يشتري به هدايا باهظة.

وقال تارر “لم يكذب عمران خان على اللجنة الانتخابية فحسب بعدم تصريحه بأصوله الدقيقة ومصادر دخله، ولكن كذب أيضا على شعب باكستان”، واصفا بيع الساعات بالعمل غير الأخلاقي والإحراج الدبلوماسي. وأضاف “أقصد، تخيلوا أن يمنحكم صديق من عائلة مالكة شقيقة هدية ما ثم تبيعونها”.