تجريد سوريا من حقوقها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية

لاهاي - جرّدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سوريا من حقوقها، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة، بعد تبيّن مسؤولية دمشق عن عدد من الهجمات الكيمياوية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

ويقول مراقبون إن الدلائل واضحة على تورط دمشق في هجمات كيمياوية في خضم التقارير العديدة التي أكدت ذلك، وهو ما جعل الدول الأعضاء في المنظمة تتخذ مثل هذه الخطوة.

ووافقت 87 دولة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس 2017.

وتنفي الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيمياوية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق ودون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية حول الأسلحة الكيمياوية، تعليق حقوق وامتيازات" سوريا.

وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي، ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وعلى غرار ذلك فإن سوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة، في وقت كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيمياوية.

ولم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة فصائل معارضة.

والثلاثاء قدم محامون يمثلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيمياوية ومنظمات حقوقية شكوى جنائية للشرطة السويدية، وطالبوا بفتح تحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيمياوية عامي 2013 و2017.

وتضمنت الشكوى شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة، بالإضافة إلى المئات من الأدلة.

وتأمل المنظمات التي قدمت شكاوى أخرى مماثلة في ألمانيا وفرنسا، في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس، وحشد الجهود لإصدار مذكرة توقيف أوروبية للمتورطين في الهجمات الكيمياوية، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.