تجربة سودانية تفتح آفاق توطين الطاقة البديلة في الزراعة

سنار (السودان) - تعكف الحكومة السودانية من خلال تجربة طموحة تتمثل في استخدام الطاقة البديلة في إنتاج المحاصيل على نشرها في كامل مناطق البلاد إذا حالفها النجاح.

وبدأت ولاية سنار الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد الثلاثاء الخطوات العملية لإدخال الطاقة الشمسية إلى نشاط البساتين والواحات من خلال تمويل من البنوك المحلية وذلك بإشراف من البنك المركزي.

واعتبر والي سنار العالم إبراهيم النور خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بأمانة الحكومة أن الطاقة والتشغيل هما عصب الإنتاج، ورحب بالشركات التي أتت من الخرطوم للمساهمة في إدخال الطاقة الشمسية إلى سنار.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى النور قوله إن “الولاية تعتبر رائدة في الإنتاج البستاني حيث تمتلك 75 ألف فدان تساهم بنسبة 90 في المئة من صادرات الموز”.

وأشار إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام انتعاش هذا القطاع هي الطاقة، وأنه إذا توفرت يمكن أن تكون سنار نموذجا يحتذى للاستغلال الأمثل لمواردها.

وتشهد الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد أزمة حادة في الإمداد بالكهرباء، حيث يستمر الانقطاع في الكثير من الأحيان أكثر من 12 ساعة يوميا.

ووفق تقديرات للأمم المتحدة لا تصل الكهرباء إلى أكثر من 60 في المئة من السكان ولا تنتج البلاد ما يكفي لتغطية الاستهلاك الحالي، وهو ما ينعكس أيضا على الزراعة التي تحتاج إلى الكهرباء.

ويقول خبراء إنه في ظل النمو المتوقع للسكان إلى 56 مليون نسمة بحلول عام 2031، ستتفاقم مشكلة الكهرباء ما لم تنجح الحكومة في توفير سعة إضافية.

وقال الهادي الصادق مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية إن “مشروع الطاقة البديلة في سنار سيتم تمويله ذاتيا من خلال الجمعيات التعاونية الخاصة بالمزارعين بأقساط من خلال محفظة البنوك”.

وفي مايو 2021 أطلق بنك سوداني صندوقا استثماريا يعرض أول صكوك خضراء في البلاد بهدف تمويل طاقة متجددة للاستخدام التجاري.

والصندوق البالغة قيمته 11.3 مليون دولار أطلقته شركة سنابل للأوراق المالية، وهي فرع لبنك الخرطوم لتمويل إنتاج نحو 55 ميغاواط/ ساعة يوميا من الكهرباء لصناعات مثل التعدين وكذلك الزراعة.

وقالت فاطمة عامر رئيسة إدارة البساتين بالوزارة إن “الترتيب للمشروع بدأ منذ فترة”، مؤكدة أهمية إدخال الطاقة البديلة في قطاع البساتين بالنظر إلى ما يعانيه المزارعون في هذا المجال من ناحية ارتفاع تكلفة الوقود والكهرباء.

وفيما لم تكشف السلطات عن قيمة المشروع أو حجم الطاقة الكهربائية المزمع إنتاجها، أبدت شركات التمويل الأصغر في سنار استعدادها لتدشين مشروع الطاقة البديلة في أقرب وقت.

وتضم الكيانات الممولة للمشروع كلا من الشركة السودانية للتمويل الأصغر وشركة عزمي وشركة فال وشركة إرادة، إضافة إلى شركة دال للطاقة.