مسقط – أظهرت إحصائيات حديثة الأحد أن سلطنة عمان حققت فائضا أكبر في التجارة الخارجية خلال الربع الأول من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل الميزان التجاري للسلطنة فائضا بنحو 2.61 مليار ريال (6.8 مليار دولار) في الفترة بين يناير ومارس الماضيين مقارنة مع 1.93 مليار ريال (5 مليارات دولار) قبل عام، وفق مؤشرات مبدئية صادرة عن مركز للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس الماضي سجلت 16.9 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 16.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما قيمة الواردات السلعية فبلغت 10.1 مليار دولار مرتفعة بنسبة 6.9 في المئة بمقارنة سنوية.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع مبيعات النفط والغاز في الربع الأول بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.67 مليار دولار.

وبلغت قيمة صادرات النفط الخام سبعة مليارات دولار ارتفاعا بنسبة 13.3 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 873.54 مليون دولار وبنسبة 13.9 في المئة.

كما انخفضت قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 1.77 مليار وبنسبة 18.1 في المئة خلال الربع الأول من 2024، وذلك مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعتمد الاقتصاد العماني بشدة على الهيدروكربونات، إذ تشكل منتجات النفط والغاز 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من الصادرات و70 في المئة من الإيرادات المالية.

وتعول مسقط على تعزيز إنتاجية الوقود الأحفوري بما يسهم في تحقيق تطلعات الحكومة باتجاه زيادة العوائد مع رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات مستقبلا.

وتشكل البوابات التجارية البحرية، وفي مقدمتها موانئ صحار وصلالة وأيضا ميناء الدقم الإستراتيجي الواقع ضمن منطقة اقتصادية خاصة جنوب البلاد، بوابات لوجستية ومراكز عالمية تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية معا.

وتعمل المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) على عدد من المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد ووضع خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن طريق شركة النقل البحري لربط الموانئ بنظيراتها العالمية.

وبالنسبة لتجارة الأنشطة غير النفطية، كشفت البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن قيمتها ارتفعت بواقع 44.9 في المئة بين يناير ومارس لتبلغ أكثر من ستة مليارات دولار.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث تخطت قيمتها الثلاثة مليارات دولار مرتفعة بنسبة 127 في المئة على أساس سنوي.

وحلت منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها ثانية بنحو 915 مليون دولار بارتفاع قدره 9.6 في المئة، ثم منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة صادرات بلغت 657.76 مليون دولار بتراجع نسبته 7.3 في المئة.

وارتفعت قيمة صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بحوالي 20.4 في المئة في الفترة المذكورة لتصل إلى 605.76 مليون دولار.

في المقابل، انخفضت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 1.2 في المئة لتبلغ 231.4 مليون دولار، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 629.16 مليون دولار.

وتصدرت السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية مارس الماضي نحو 618.76 مليون دولار، بارتفاع نسبته 9.5 في المئة بمقارنة سنوية.

أما دولة الإمارات فجاءت الأولى في عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من السلطنة، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 454.97 مليون دولار.

كما احتلت الإمارات أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 2.55 مليار دولار بالربع الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.4 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الرسمية، نمت قيمة عمليات إعادة التصدير من السلطنة في أول ثلاثة أشهر من 2024 بواقع 26.8 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 1.15 مليار دولار.