تجارة التجزئة تدعم توطين الوظائف في عمان
مسقط- أكدت أحدث خطوات سلطنة عمان لتوطين الوظائف أن قطاع تجارة التجزئة بات على رادار السلطات بشكل أكبر، في ظل مناخ أعمال يتسم بالاستقرار وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة للشركات ضمن برامج توطين الوظائف.
وتسعى السلطات من بوابة هذا القطاع إلى تكريس دعمه لبرامج توطين الوظائف بكافة المجالات ضمن إستراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار الإصلاح الاقتصادي المستمر في واحدة من أضعف دول الخليج العربي.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة العمل عن توفير 1157 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية في قطاع البيع بالجملة والتجزئة منها 525 وظيفة مباشرة و332 وظيفة في محطات تعبئة الوقود.
1157
فرصة وظيفية جديدة تم توفيرها للشباب العماني ضمن برامج تعاون وبرنامج إتقان
كما عملت الوزارة على توفير 300 وظيفة مباشرة مقرونة بالتدريب للعمل في قطاع التجزئة، وذلك بالتوقيع على اتفاقية مع أكاديمية مختصة في مجال التجزئة وسيتم تنفيذها بالتعاون مع مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل.
وجاء ذلك الإعلان خلال التوقيع على “برامج تعاون” الأحد مع عدد من مؤسسات قطاع البيع بالجملة والتجزئة في السلطنة وإطلاق برنامج ”إتقان” للقطاع الصناعي.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة لدعم سياسة التشغيل وتعزيز دور الشباب العُماني في قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الصناعي، ومن منطلق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في القطاعات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2040.
وتزامنا مع إطلاق برنامج “إتقان” وقّعت وزارة التجارة على برامج “تعاون” مع عدد من المصانع والمنشآت الصناعية ومؤسسات التعليم العالي لتأهيل الشباب العُماني بالمعرفة الفنية والمهارات اللازمة.
وأوضح صالح مسن وكيل وزارة التجارة أن إطلاق برنامج “إتقان” يهدف إلى تأهيل الشباب العُماني وتزويده بالمهارات الفنية اللازمة للقطاع الصناعي.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى مسن رئيس لجنة الحوكمة لإدارة ملف التشغيل لقطاعي التجزئة والصناعة قوله “يركز البرنامج على تزويد القوى العاملة بالتدريب في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.”
ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسة، الأول تدريب الباحثين عن عمل لتأهيلهم للعمل في القطاع الصناعي، والمسار الثاني تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي لترقيتهم إلى وظائف أعلى. أما المسار الثالث فيتضمن تدريب طلاب الجامعات والكليات من خلال توفير فرص للتدريب العملي في منشآت القطاع الصناعي.
6.9
في المئة نسبة نمو قطاع تجارة التجزئة في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفاعا بنسبة 8.5 في المئة
وأشار عمار السعدي المدير العام المساعد للعمل بوزارة العمل إلى أنه سيتم طرح الوظائف عبر تطبيق “توطين” بدءا من يناير المقبل وبعد ذلك سيتم إجراء عمليات المقابلات والفرز بالتعاون مع الشركات من مختلف المحافظات التي ستستقطب الباحثين عن العمل.
وتعتبر وزارة العمل أن لملف التوظيف أهمية كبيرة في إيجاد فرص عمل باستمرار في القطاعين الحكومي والخاص لإيمانها الراسخ برأس المال البشري، وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص.
وتقول إن لديها خططا تعتمد على نهج مدروس، وسير عمل وفقا للتوجيهات التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العماني.
ويشير أحمد البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الإستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد القوى العاملة في القطاع حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ نحو 35.5 ألف شخص وفقا لبيانات وزارة العمل.
وتشمل هذه الوظائف العديد من التخصصات مثل المحاسبة والتسويق، والتجارة، مما يعكس التوسع الكبير في الأنشطة التجارية في مختلف أنحاء سلطنة عمان.
ووفقا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهدت القطاعات غير النفطية في السلطنة نموّا ملحوظاً بنهاية الربع الثالث من العام 2024، حيث ارتفعت إسهاماتها بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي.
وأسهم ذلك في زيادة الأنشطة في قطاعات متعددة، أبرزها قطاع البيع بالتجزئة الذي سجل نموّا بنسبة 6.9 في المئة، وقطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 8.5 في المئة.
