تجاذبات سياسية تهدد قطاع النفط في ليبيا

طرابلس ـ أصدر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون مجددا قرارا بإيقاف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله عن العمل وإحالته إلى التحقيق، في إطار خلاف قد يقوض جهود إعادة بناء قطاع النفط.

ووفق القرار، تم تحويل رئيس المؤسسة الوطنية إلى التحقيق الإداري فيما نسب إليه من مخالفات وإيقافه عن العمل.

ويأتي قرار وزير النفط الليبي ضد صنع الله للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث أصدر قرارا بعزله وإحالته إلى التحقيق في شهر أغسطس الماضي، وتكليفه جادالله العوكلي بمهام رئيس المؤسسة.

 لكن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة تدخل على خلفية تنازع الاختصاصات المتصاعد، وأعاد صنع الله إلى العمل في محاولة لمعالجة الخلافات بين الطرفين.

وتضرر إنتاج النفط الليبي، وهو مصدر هام للدخل في البلاد، بسبب صراع مستمر منذ عشر سنوات وفوضى سياسية، لكن الإنتاج بدأ في الانتعاش ببطء مع عودة بعض مظاهر النظام والاستقرار.

ووزير النفط محمد عون عضو في حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي أقرها البرلمان في مارس. وصنع الله الذي يعمل بالمؤسسة الوطنية للنفط وفروعها منذ سنوات تولى رئاسة مجلس إدارتها في 2014.

ويرى محللون الصراع بينهما باعتباره صراعا على السلطة على قطاع النفط وسياساته.

ونقلت الوزارة على صفتها على فيسبوك عن الوزير قوله إن صنع الله أوقف عن العمل بسبب "عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية" ولم تحدد نوع المهمة.

وقال عون إن صنع الله لم ينقل الشؤون الإدارية السيادية من المؤسسة إلى الوزارة، وأضاف أنه سيجري التحقيق في أفعاله.

وقال مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن المؤسسة "تعمل وفق صحيح القانون" وتحت إشراف الحكومة.

وأضاف البيان "وقد سبق وأن حدث هذا الموضوع، وحكومة الوحدة الوطنية اتخذت القرار الصحيح، والذي يحمي المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الليبي".

وقالت مصادر من قطاع النفط إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة استمر في القيام بمهام وظيفته خلال هذه الفترة.

وذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن إنتاج ليبيا من النفط الخام 1.3 بلغ مليون برميل يوميا مقتربا من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا الذي كانت تنتجه البلاد قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.