تتبعات قضائية بحق المشككين في قرار المحكمة الدستورية في الكويت

الكويت - يواجه المشككون في قرار المحكمة الدستورية وبينهم نواب ونشطاء سياسيون في الكويت إمكانية ملاحقتهم أمام القضاء، وقد توجه تهم للبعض منهم بالتورط في جرائم أمن دولة.

وكان قرار صدر عن المحكمة الدستورية في التاسع عشر من مارس الماضي قضى بإبطال مجلس الأمة 2022، وإعادة المجلس السابق، وخلف القرار ردود فعل واسعة على الساحة الكويتية.

وذهب البعض من النواب في المجلس الملغى إلى حد التشكيك في مصداقية القرار، واعتبروا أن المحكمة تجاوزات صلاحيات الأمير. وكشفت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تعكف حاليا على رصد المسيئين للقضاء تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم ثم إحالتهم إلى المحاكمة.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن المصادر قولها إنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وما ترتب عليه من آثار، أبرزها بطلان نتائج جميع من أُعلن فوزهم وإعادة مجلس 2020 بقوة القانون، أقدم البعض على الإساءة إلى سلك القضاء من خلال تغريدات وفيديوهات وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجددة التأكيد على أن هؤلاء المسيئين تحت الرصد.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم توجيه أكثر من تهمة للأشخاص الذين سيتم رصدهم حال إحالتهم إلى المحاكمة، مشيرة إلى أن بعض المسيئين للقضاء وغيره تورطوا في جرائم أمن دولة من خلال التغريدات.

وشددت على أن البعض يستغل حرية الرأي في التشكيك وتجاوز القانون، ولن يفلت أي منهم من العقاب وفق القانون.

وكان النائب مبارك الحجرف قال في وقت سابق إن “ما بُني على باطل فهو باطل والأمير هو الحكم، ومرسوم الحل هو عمل سيادي ولا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مراسيم الأمير”.

واعتبر الحجرف أن أحكام المحكمة الدستورية كأي محكمة، وقدسية الأحكام للتنفيذ، أما نقدها فهو حق لكل مواطن، وقال “إن المحكمة أدخلتنا في مأزق سياسي وجانبها الصواب القانوني وافتأتت على سلطات القانون وسمو الأمير ومجلس الأمة، خاصة في ما يتعلق بأعمال السيادة، وهي الأعمال التي تتعلق بعلاقة الحكومة بالبرلمان وعلاقتها بالحكومات الأخرى، بمعنى أن ذلك لا يجب أن يخضع للقضاء”.

وتوجه للسلطة السياسية بالقول “هناك أزمة ثقة حقيقية ما بين الشعب والسلطة ولا يمكن الخلاص من الأزمة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة لإعادة هيبة إرادة الأمة بعودة مجلس 2022”.

من جهته اعتبر النائب محمد المطير أن الحكم الذي صدر من المحكمة الدستورية يحق انتقاده، مشيرا إلى أن المستشارين النزهاء يقولون إن الحكم لم يُبنَ على أسس دستورية وقانونية صحيحة. وأضاف المطير في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية “أن هذا الحكم خالف كل الأعراف الدستورية والسيادة الأميرية، وأخذ من سمو الأمير كل صلاحياته السيادية، وكأنه يقول لا حق لسمو الأمير بحل مجلس الأمة بالأسباب التي ذُكرت في مرسوم الحل، كما أنه يكمل من خلال تحليل الكثير من المستشارين أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين المجلس والحكومة، وتناست المحكمة أسباب حل مجلس 2013 في سنة 2016، التي كانت بسبب الأوضاع الإقليمية”.

وتواجه الكويت أزمة كبيرة في ظل رفض المعارضة الكويتية القبول بقرار المحكمة الدستورية، في الوقت الذي لا يزال الغموض يلف تشكيل الحكومة الجديدة، مع تواتر الأنباء عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت.

وقال إن القبول بالحكم وحل مجلس 2022 والدعوة إلى انتخابات جديدة هو قبول بسحب صلاحيات الأمير، مشيرا إلى أنه “لا حل أمامكم سوى عودة مجلس 2022”.