تبون يواصل مغازلة الحراك بأكبر عفو رئاسي في تاريخ الجزائر

الجزائر - أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مرسوما ثانيا بالعفو عن 6294  سجينا، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير الجاري إلى نحو 10 آلاف سجين في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد، حيث دأب رؤساء البلاد سابقا على إصدار مراسيم مماثلة لكن في المناسبات الوطنية والدينية وعلى دفعات محدودة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية  أن "رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها".

وتابع "أنه بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير 9765  شخصا".

ومن بين المستفيدين من هذا العفو، معتقل واحد فقط من الحراك الشعبي المستمر منذ ما يقارب السنة. بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

ويتعلق الأمر بأصغر معتقل هو "بلقاسم جواد البالغ 17 سنة وبضعة أشهر وحكم عليه بالحبس 4 أشهر في 15 أكتوبر في وهران(غرب) بتهمة تحطيم واجهة مقر لجنة الانتخابات" وأفرج عنه مساء الأربعاء "10 أيام قبل استنفاد عقوبته".

وقال قاسي تنساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين " العفو الجديد كما العفو الأول لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم".

وأوضح أن "الوحيد الذي كان يمكن أن يستفيد من العفو هو محمد بلعاليا المحكوم عليه ب18 شهرا لكنه استأنف الحكم وستعاد محاكمته في 18 فبراير الجاري. وبالتالي فهو غير معني بالعفو الرئاسي".

وأحصت اللجنة 142 متظاهرا موضوعين قيد الحبس المؤقت و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر.

وقال تنساوت، الثلاثاء، إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.

واستثنى العفو الرئاسي "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب و كل جرائم الفساد".

ومن حق رئيس الجمهورية اصدار العفو عن المساجين ويتم ذلك عادة في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال في 5 تموز/يوليو، وعيد الثورة في الأول من نوفمبر وكذلك في الاعياد الدينية كعيدي الفطر والأضحى.

وكان مرسوم العفو السابق والصادر في أول فبراير يخص 3471 سجينا تمتد عقوبتهم إلى 6 أشهر أو أقل وقد غادروا السجون.

ولم يشر البيان إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في مظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا.

غير أن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي وجهت لمتظاهرين من الحراك وهي "تهديد الوحدة الوطنية" بعد رفع رايات غير العلم الوطني في إشارة إلى الراية الامازيغية.

ويعد إطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات واحزاب في الأسابيع الاخيرة، حيث يعتبره البعض بمثابة أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة.

ويربط المراقبون في الجزائر هذه الخطوة التي أقدم عليها تبون بسعيه المتواصل لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.
وقوبلت الانتخابات الرئاسية التي أوصلت تبون إلى الحكم  في شهر ديسمبر 2019 برفض واسع من الحراك المحتج والمطالب آنذاك بتطهير المشهد السياسي من بقايا نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال تبون إن استعادة الثقة من أهم أولوياته، وكان قد أمر، في الشهر الماضي أيضا بالإفراج عن عشرات الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في الاحتجاجات. كما وعد بعملية لعرض تعديلات دستورية على الرأي العام من خلال استفتاء بهدف منح البرلمان دورا أكبر وزيادة الحريات السياسية.