تبون يقيل محافظ البنك المركزي الجزائري بعد سنتين من تعيينه

الجزائر - أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الاثنين، مهام محافظ بنك الجزائر المركزي رستم فاضلي وعين صلاح الدين طالب خلفا له، بحسب بيان للرئاسة.

وأوضح البيان الذي نشرته الرئاسة الجزائرية على تويتر أنّه "طبقا لأحكام المادتين 91 الفقرة 7، و92 الفقرة 7 من الدستور، أنهى اليوم (الاثنين) رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون مهام محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، وعين صلاح الدين طالب محافظا جديدا للبنك خلفا له".

وكان رستم فاضلي، قد تولى منصب محافظ البنك المركزي الجزائري في سبتمبر أيلول 2020، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، بينما ظل منصب محافظ البنك شاغرا منذ يونيو 2020 حيث كلف المحافظ السابق حينها أيمن عبدالرحمان بتولي منصب وزير المالية، ثم أصبح رئيسا للحكومة.

أما طالب وقبل تعيينه محافظًا للبنك المركزي، فكان يشغل مهام رئيس "مجلس النقد والقرض"، وهو هيئة مالية مستقلة تعنى بتسيير سياسة الجزائر النقدية وضبط النشاط المصرفي في البلاد، استحدث عام 1990.

ومنذ رحيل محمد لكصاسي عام 2016، الذي أمضى 15 عاماً في المنصب، لم يعمر المتداولون على كرسي محافظ بنك الجزائر، طويلاً، ومنهم محمد لوكال الذي تبوأ مسؤوليته بين عامي 2016 و2019، وهو الآن موجود في السجن في قضية فساد، علماً أنه كان قد شغل أيضاً منصب وزير المالية.

ويرى مراقبون أن إنهاء مهام وتعيين أصبحت علامة مسجلة وحاضرة بقوة في الجزائر، فخلال العام الحالي لم تعرف المؤسسات الجزائرية الاستقرار، بعد تعرض العديد من الوزراء لإقالات مفاجئة خارج سياق التعديلات الحكومية التي أجراها الرئيس تبون منذ وصوله للحكم نهاية سنة 2019.

وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي بعد أقل من سنتين على تعيينه، في وقت تعيش الجزائر أزمة مالية وتراجعا للعملة الصعبة، إضافة إلى توتر اجتماعي على خلفية الزيادات التي شهدتها المواد الأساسية.

وقالت الحكومة الجزائرية إنها تسعى إلى فرض جملة من الإجراءات من أجل الحدّ من الواردات، والضغط على عمليات خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وأحدثت الحكومة الجزائرية منصة رقمية خاصة بالمنتجات المحلية تشمل جميع القطاعات، حيث يمنع على المستوردين جلب المنتجات من الخارج في حالة ثبوت توفرها على المنصة الرقمية الجديدة.

وبالتوازي مع الأزمة المالية، تواجه الجزائر نذر احتقان اجتماعي، حيث نفذت نقابات القطاع العام أواخر أبريل الماضي إضرابا عاما احتجاجا على استمرار غلاء أسعار مختلف المواد بشكل تصاعدي، وتأثر قطاعات واسعة من المواطنين بهذه الزيادات.

ونفذت نقابات القطاع العام في الجزائر إضرابها احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية في البلاد؛ ما طرح علامات استفهام حول تداعيات هذه الخطوة مع استمرار تذمر المواطنين من غلاء الأسعار.

وحذر نقابيون ومحللون جزائريون من نذر انفجار اجتماعي بسبب غلاء الأسعار وما يترتب عليه من تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشهد البلاد ارتفاعا جنونيا في الأسعار، سواء في خدمات الصحة والنقل وحتى مواد البناء، بينما لا يتمتع الموظفون بزيادات في الرواتب تقابل هذا الارتفاع، بحسب المنظمات النقابية.