تبون: إرادة الشعب من إرادة الله!

الجزائر - أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب الذي "هب لانتخابات شفافة و نزيهة" في ديسمبر الماضي، والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري.
وقال الرئيس الجزائري في كلمة له في افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة ( المحافظين)، الأحد، أن الحراك الشعبي يمثل "إرادة الشعب التي لا تقهر".
وأضاف "الشعب الجزائري هب لانتخابات شفافة ونزيهة تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله".
وتسبب الحراك في الجزائر، الذي انطلق في 22 فبراير من العام الماضي، باستقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وسجن العديد من كبار المسؤولين في عهده، إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال، بتهم الفساد.
وقال تبون "لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي وبكل سلمية".
وأشار إلى أنه وبعد انتخابه رئيسا للبلاد جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك "ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك".
وتوقف تبون عند أول لقاء يجمع الحكومة بالولاة منذ انتخابه، حيث توجه إليهم قائلا “نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص وأنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا والابتعاد كليا عن السلوكيات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة.
كما اعتبر هذا الاجتماع مناسبة تلتقي فيها سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية، وهذا من أجل هدف واحد وجهد موحد للتكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم، في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة.
وشدد على أن هذا الهدف يتجسد من خلال اعتماد أساليب وحكومة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد، وهذا في ظل صون حق المواطن وكرامته.
وأكد تبون على ضرورة "تجريم عدم دفع الضّرائب"، مؤكدا أنه "سيتم غلق سبل استيراد الكماليات والأمور التي يمكن إنتاجها" .
وأضاف أن "الجزائر تستورد الرّمل، والذرة والعصائر وهذا أمر خطير والتزامنا مع الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل لا علاقة له بالقرار"، قائلا "سأركز خلال الفترة القادمة على اقتصاد جديد، وسنحاول الخروج في أقرب وقت بسياسة جديدة لبناء صناعة ومناهج حديثة ننتهجها، فالوقت يداهمنا، لن نفعل المعجزات ولكن ما هو مطلوب منا هي المعجزات حقا".
وتأسّف الرّئيس الجزائري وحمل الرئيس الجزائري المسؤولية للنظام السابق لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد وذلك في علاقة بتفشي الفساد في السلطة، واصفا الوضع بـ"الماضي المأساوي للجزائر والذي كبّد الدولة خسائر في إطار الفساد، مشيرا إلى "وجود من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني وهم بارونات منظمة سنحاربها".
وأضاف "الضرائب يدفعها الموظف البسيط بينما المستثمرون المستفيدون من قروض الدولة يتهربون لذلك قرّرنا من الآن فصاعدا تجريم من لا يدفع الضّرائب وهو المنهاج الذي تسير عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سنسير وفقه لاحقا".
وأشار إلى أن الأموال التي قدّمتها البنوك في بلاده لعدد من المستثمرين فاقت الـ1200 مليار دينار جزائري، مؤكّدا أن الدولة ستعمل على استرجاع المبلغ في أقرب الآجال.
وأعلن تبون أن الوزراء والمسؤولين عبر المحافظات ممنوعون من الزيارات الميدانية بمواكب رسمية التي اعتبرها عنوانا للتبذير وتعطيل مصالح المواطن.
وأضاف "لابد من محاربة التبذير وبالأخص عند الزيارات (..) الزيارات الميدانية لابد أن تكون عنوانا لحل المشاكل وليس للفخفخة".
وشدد على أنه "يمنع دعوة أي شخص من خارج المسؤولين المعنيين بالملف وأن تختصر الزيارة على من يهمهم الأمر فقط".
وأشار تبّون، إلى أنه خلال التنقل "يجب استعمال حافلات نقل فقط، فمواكب السيارات الرسمية تستهلك الكثير وتتسبب أيضا في عرقلة حركة السير عبر الطرقات".
كما دعا الرئيس الجزائري، "إلى تشجيع المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهدافا سياسية لخدمة المواطن وكذا الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس على معيار الولاء في شغل المناصب".