تبرئة مسؤولين في نظام البشير من تهم الإرهاب والتآمر في السودان

الخرطوم - برّأت محكمة سودانية الخميس بعض مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر حسن البشير، من اتهامات بالتآمر على المرحلة الانتقالية، في خطوة قال مراقبون إنها تندرج ضمن مسعى قادة الانقلاب، الذي أنهى اتفاقا لتقاسم السلطة بين أطراف سياسية مدنية والعسكريين الذين أطاحوا بالبشير في 2019 بعد ثلاثة عقود من الحكم، للحصول على دعم بعض الفصائل السياسية.

وقال عبدالله درف أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين وفي مقدمهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور “حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا”.

وأضاف أن النيابة لا تزال لها فرصة الطعن في الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين”.

وشملت القضية 13 متهما من بينهم غندور، واجهوا اتهامات مثل “تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب”.

وكان اثنان آخران من قادة الحزب، وهما أنس عمر وكمال الدين إبراهيم، من بين 12 آخرين تمت تبرئتهم من التهم نفسها، غير أن بعضهم سيظل في السجن بتهم أخرى. ومن بينهم أيضا محمد علي الجزولي، الذي كان قد أعرب في الماضي عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولا يزال البشير وعدد من كبار مساعديه في السجن ويحاكمون على الانقلاب الذي قاموا به في 1989 إلى جانب تهم أخرى.

وجاء الحكم في وقت يشهد السودان اضطرابات وتظاهرات إثر انقلاب عسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر قاده قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أدى إلى تعطيل الانتقال إلى الحكم المدني بعد الإطاحة بالبشير.

ويأتي أيضا غداة مقتل متظاهر سوداني بعدما سار الآلاف من المتظاهرين في شوارع الخرطوم احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي قوبل بإدانة دولية واسعة.

ومنذ أن نفّذ البرهان الانقلاب العسكري وأطاح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين باستمرار إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب فيما تحاول قوات الأمن قمعهم، ما أدى حتى الآن إلى سقوط 94 قتيلا على الأقل وجرح المئات، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للحكم العسكري.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، هذا الأسبوع إن حزب المؤتمر الوطني يعيد تنظيم صفوفه ويعقد اجتماعات سرية.

وأُعيد العشرات من المسؤولين في عهد البشير إلى مناصبهم في وسائل الإعلام الحكومية والسلك الدبلوماسي ووزارة العدل ومواقع أخرى في الأسابيع القليلة الماضية بناء على أوامر قضائية.

وكان قد أقصاهم فريق يعمل على تفكيك جهاز نظام البشير السياسي والبيروقراطي والمالي، والذي وضعه قائد الانقلاب الفريق عبدالفتاح البرهان قيد المراجعة.