تبرئة محمد حمو في أول محاكمة أوروبية تتعلق بالجيش السوري

ستوكهولم- برّأت محكمة في ستوكهولم الخميس ضابطا سوريا سابقا من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، معتبرة أنّ الأدلّة بشأن ضلوعه غير كافية.

وكان محمد حمو (65 عاماً) الذي يعيش في السويد قد أدين في الربيع بتهمة “التواطؤ” في جرائم حرب بين يناير ويوليو 2012. غير أنّ المحكمة قالت في بيان الخميس إنّ الجيش السوري ارتكب بالفعل “هجمات عشوائية، تتنافى مع القانون الدولي” في إحدى مناطق حمص (وسط) وفي مدينة الرستن في عام 2012، ولكن لم يتمّ تقديم “أيّ دليل” لإثبات أنّ الفرقة 11 التي كان يقودها الضابط السابق “شاركت في هذه الهجمات”.

كذلك رأى القضاة أنّه “ليس من المؤكّد” أنّ محمد حمو “كان مسؤولاً عن تسليح الوحدات العسكرية” التي ربما شاركت في هجمات تعتبر جرائم حرب.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها. وكانت لائحة الاتهام قد اعتبرت أنّ حمو ساهم عبر “تقديم المشورة والعمل” في معارك خاضها الجيش السوري “وتضمّنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب”.

وقالت القاضية كارارينا فابيان في بيان المحكمة إنّ “المسائل الرئيسية كانت تتعلّق بما إذا كانت الفرقة 11 في الجيش السوري قد شاركت في هجمات عشوائية في مناطق معيّنة وما إذا كان المتهم قد شارك في تسليح الفرقة في إطار هذه الهجمات”.

ولكن فابيان أشارت إلى أنّه بحسب المحكمة “لا يوجد أيّ دليل يوضح هذه المسائل. لذلك فإنّ الأدلّة التي قدّمتها النيابة لا تعتبر كافية لإدانة المتهم بجريمة جنائية”.

وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني إنّ “اللافت في هذه القضية هو أنّها المحاكمة الأولى المتعلّقة بالحرب التي خاضها الجيش السوري، أيّ بالطريقة التي دارت من خلالها الحرب”، مؤكدة أنّه لم يسبق لأيّ محكمة أوروبية أن قامت بذلك أو تناولت تأثير هذه المسألة على حياة المدنيين والمنشآت.

أما بخصوص الحكم فقد علّقت سماني قائلة “الأرجح أنه مخيب للآمال بالنسبة إلى الضحايا والمتضررين من جرائم الحرب هذه”.