تباينات عميقة تهدد بانفراط تماسك البنوك في لبنان

بيروت- يهدد اختلاف المواقف بين شق من البنوك اللبنانية وجمعية المصارف بشأن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بانفراط تماسك هذا القطاع، الذي ظل لأكثر من عامين تحت الضغط جراء الأزمة المالية الخانقة.

وفي تصعيد يشي بشرخ قد يستمر لفترة طويلة وقد يغذي المشاكل بشكل أكبر علق بنك الموارد الجمعة عضويته في الجمعية بسبب قرارات “تضر بالقطاع المصرفي”.

وتأتي الخطوة بعد أيام من انتقاد الجمعية لمشروع اتفاق بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، في رسالة كشفت عنها رويترز هذا الأسبوع صادرة عن مستشار الجمعية، لم يكن على علم بها العديد من البنوك الأعضاء.

ويكشف اعتراض بنك الموارد وبنك عودة منذ الوهلة الأولى على محتوى الرسالة عن تصدعات متزايدة في الجمعية، التي تضم أكثر من 50 بنكا في عضويتها.

وقال بنك الموارد في بيان إن “تحركه استند إلى قرارات غير ملائمة متكررة من الجمعية”، وآخرها رسالة من قبل مستشارها شركة ديسيشن باوندريز، إلى إرنستو راميريز رئيس بعثة صندوق النقد إلى لبنان، وصفت فيها شروط الاتفاق بأنها “غير قانونية وغير دستورية”.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خيرالدين قوله الأربعاء الماضي إن البنك “ليس على علم بالرسالة ولم تتم دعوته لحضور أي اجتماعات لبحثها”.

وأضاف “من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة” وأن الرسالة جعلت الأمر يبدو وكأن البنوك “في حالة إنكار” لضرورة “أن تكون جزءا من الحل وتقبل بتحمل خسائر معينة”.

وكانت الحكومة أبرمت في أبريل الماضي مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي أدى إلى خسارة عملتها لأكثر من 90 في المئة من قيمتها.

مروان خيرالدين: من السخف أن يحدث ما حصل خلف الأبواب المغلقة

والاتفاق الكامل مشروط بتنفيذ لبنان سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك البدء في إعادة هيكلة مصارفه التي حرمت غالبية المودعين من مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ الانهيار المالي في عام 2019.

ودعا بنك الموارد البنوك الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها لإيصال رسالة إلى قيادة الجمعية مفادها أن “الكيل قد طفح”.

وبينما أعلن عدد من البنوك، مثل بنكي عودة اللبناني والموارد، أنها لا تتفق مع رسالة الجمعية، عارضت البنوك إلى حد كبير أساسيات اتفاق صندوق النقد، التي تدعو إلى الحد من اللجوء إلى الموارد العامة لسد فجوة بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي.

وقال عوده، أكبر بنوك لبنان، في بيان إنه “لم يتم إطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد من مستشار في جمعية المصارف بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو الجاري”.

وقال في بيان “في الواقع، هم يعترفون بأن السبيل الوحيد للخروج من أزمة لبنان الحادة هو برنامج لصندوق النقد، والذي ينبغي تفعيله قريبا لتجنب المزيد من التدمير الذي لا رجعة فيه”.

وأضاف أن “لديه تحفظات مهمة لضمان أن الخطة قابلة للتنفيذ وعادلة ومستدامة. والتعديلات المقترحة، التي لا تزال تحترم مبادئ صندوق النقد الدولي، يتم توجيهها إلى الأطراف المعنية”.

ووصف مصرفيون الرسالة التي وقعها مستشار الجمعية كارلوس عبادي، العضو المنتدب بـ”ديسيشن باوندريز للاستشارات المالية” ومقرها نيويورك دون استشارة أي عضو في الجمعية بأنها “فضيحة مدوية”. وأبدوا استياءهم من بلوغ هذه المرحلة من التشرذم وعدم التوافق.

وتدعو الخطة الحكومية التي تم وضعها بالتنسيق مع صندوق النقد، البنوك اللبنانية إلى أن تكون أول من يتحمل الخسائر في النظام المالي، مما قد يقضي على رؤوس أموالها.

وفي المقابل، دعت البنوك إلى استخدام أصول الدولة لسد الفجوة، مشيرة إلى هدر في الإنفاق مستمر منذ عقود من قبل الحكومات المتعاقبة.

Û تصدعات متزايدة في الجمعية التي تضم أكثر من 50 بنكا في عضويتها