تباطؤ نمو الوظائف الأميركية يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي

واشنطن - أظهرت بيانات رسمية الجمعة، استمرار تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أغسطس الماضي للشهر الثاني على التوالي، مع ارتفاع وتيرة أعداد الإصابات بفايروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن إجمالي العمالة غير الزراعية ارتفع بمقدار 1.4 مليون في أغسطس، مقابل ارتفاع بنحو 1.8 مليون وظيفة في يوليو و4.8 مليون وظيفة في يونيو. وبالزيادة الجديدة في عدد الوظائف، قال مكتب إحصاءات العمل إن معدل البطالة انخفض بمقدار 1.8 نقطة مئوية إلى 8.4 في المئة في أغسطس من 10.2 في المئة في يوليو، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.8 مليون إلى 13.6 مليون.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة ذروته عند 14.7 في المئة في أبريل، في ظل قيود شلت أكبر اقتصاد في العالم إبان الموجة الأولى من تفشي الجائحة. وتتطابق الزيادة في عدد الوظائف بالولايات المتحدة خلال أغسطس مع توقعات المحللين، لكن البيانات أظهرت انخفاضا أكبر من توقعاتهم بانخفاض أقل من نصف نقطة مئوية.

وقال مكتب إحصاءات العمل إن هذا التحسن في الوظائف يعكس استمرار استئناف النشاط الاقتصادي في أغسطس، وزيادة في توظيف الحكومة، والتوظيف المؤقت، إضافة إلى مكاسب وظيفية ملحوظة في قطاعات، تجارة التجزئة، والخدمات المهنية والتجارية، والترفيه والضيافة، والتعليم والخدمات الصحية.

وفقا للبيانات فقد انخفض عدد الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتا بمقدار 3.1 مليون شخص في أغسطس إلى 6.2 مليون، بانخفاض كبير عن أعلى مستوى في السلسلة بلغ 18.1 مليون في أبريل.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 61.7 في المئة في أغسطس، لكنه يقل 1.7 نقطة مئوية عن مستواه في فبراير.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون عادة بدوام كامل بمقدار 2.8 مليون إلى 122.4 مليون شخص.

وانخفض عدد الأشخاص العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بمقدار 871 ألفا إلى 7.6 مليون شخص في أغسطس.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم بتسجيلها 186 ألف و806 وفيات من بين 6 ملايين و151 ألفا و101 إصابة تعافى منها نحو مليونين وربع المليون وفق آخر إحصائية لجامعة جونز هوبكنز عند الساعة 8:00 ت.غ الجمعة.

وشهدت أسواق المال الجمعة هدوءا حذرا في التعاملات المبكرة، قبل إعلان نتائج بيانات الوظائف الأميركية، والتي أكدت تواصل النسق السلبي لقطاع التوظيف رغم التحسن الطفيف ما يغذي مواصلة تذبذب أكبر اقتصاد في العالم.

واستقرت أسواق السلع مع ميل لارتفاع محدود في أسعار النفط والذهب، كبح مكاسبهما ارتفاع طفيف أيضا للدولار، بتواز نادر بين السلع والعملة الأميركية، قبل إعلان نتائج تقرير الوظائف الأميركية. وفي الغالب، تتحرك أسعار النفط والذهب بشكل مخالف لحركة الدولار.

وأظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأميركية الشهية للمخاطرة.

ويتوقع بنك أوف أميركا أن تظل الأسواق متقلبة وأن يبلغ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى 3630 قبل الانتخابات الأميركية التي تُجرى في الثالث من نوفمبر.

وقال بنك أوف أميركا إن صناديق السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 مليار دولار بينما استقطبت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 16.6 مليار دولار وهي ثالث أعلى تدفقات على الإطلاق لها. وغذى ذلك مشتريات أصول للبنوك المركزية التي تبلغ 1.4 مليار في الساعة منذ مارس، حين تسببت جائحة فايروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

ويقول محللون لدى أف.جي.أي إن ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا عالميا وتجدد فرض إجراءات العزل العام سيبددان الآمال في السحب من المخزونات النفطية لبعض الوقت. وأضافت أف.جي.أي أن شركات التكرير ما زالت تواجه ضغوطا لإبقاء معدلات التشغيل منخفضة. وتعافى النفط من أبريل، حين هبط برنت لأدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل وسجل الخام الأميركي لفترة وجيزة قيمة سلبية.

لكن خفضا قياسيا للإمدادات منذ مايو تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يقدم الدعم للأسعار.

وبدأت أوبك في أغسطس تخفيف التخفيضات، ورفعت الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا وفقا لمسح أجرته رويترز.

وسبق وحذّر رؤساء شركات وولمارت وفيسبوك ومايكروسوفت والفابيت وستاربكس وغيرها من تأثيرات كارثية على الاقتصاد والتوظيف في حال تم حجب جولة جديدة من المساعدات الفيدرالية عن الشركات التي تواجه متاعب بسبب إجراءات الإغلاق.