تبادل التهديدات بين فتح وحماس يضعف آمال تحقيق المصالحة
غزة – حذّر يحيى رباح القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، من أن مساعي المصالحة الجارية الحالية في العاصمة المصرية القاهرة، ستكون “الفرصة الأخيرة أمام حركة حماس”.
وقال رباح إن القيادة الفلسطينية ستتخذ “قرارات حاسمة” ضد حماس، في حال ضيّعت الفرصة الحالية لتحقيق المصالحة.
وأضاف “في كل مرة، حماس توقّع على المصالحة ولا تنفذها ولن نعطيها فرصة في كل مرة عليها أن تقول موقفها بالضبط وإلا ستواجه موقفا فلسطينيا شاملا”.
ومنذ إبريل 2017 يفرض الرئيس محمود عباس إجراءات مالية وقانونية ضد قطاع غزة، تشمل تقليص رواتب الموظفين، بهدف “إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني”.
ويتوقع مراقبون أن يفرض الرئيس عباس المزيد من هذه الإجراءات، وقد تشمل وقف دفع الرواتب بشكل كامل، والتوقف عن تمويل بعض المرافق الرئيسية في القطاع كالصحة والتعليم والكهرباء.
ودعا القيادي في “فتح”، مصر إلى الإعلان عن “الجانب المخطئ في ما يتعلق بتحقيق المصالحة وعن الطرف الذي يلعب دورا سلبيا في هذا الإطار”.
وأوضح أن مصر تعتبر ملف المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، جزءا من “أمنها القومي”، وهي “حريصة على وجود الشرعية التي يمثلها الرئيس عباس دائما سواء في ملفات التهدئة أو المصالحة أو المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة”.
وشدّد رباح على ضرورة أن يمر كل شيء يتعلق بالشأن الفلسطيني، عبر بوابة القيادة الفلسطينية. ومن جهة أخرى، أكد القيادي أن القاهرة كانت مُصرّة على وجود منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل التي جرت في القاهرة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال رباح إن “محاولات حماس لعقد اتفاق التهدئة مع إسرائيل فشلت بعد أن روّجت أنها ستنجح بإنهاء الحصار المفروض على القطاع”.
وأضاف “التهدئة ملف وطني وليس فصائليا، والذي يجب أن يقوم بالتهدئة ويقرر إن كانت ملائمة أم لا هي منظمة التحرير الفلسطينية، والجانب المصري كان مصرا على وجود المنظمة ضمن مباحثات التهدئة”.
وأجرت حركة حماس وفصائل فلسطينية منتصف أغسطس، مشاورات مع مصر بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة.
لكنّ هذه الجهود توقفت بعد اشتراط الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء الانقسام أولا، عبر تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي كافة شؤون قطاع غزة، قبل التوصل لاتفاق التهدئة.
وتقول حركة حماس إن الرئيس عباس يضع شروطا “تعجيزية” لتحقيق “المصالحة”.
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الثلاثاء إن “الربط بين مساري المصالحة والتهدئة متعثّر بسبب الشروط التي تفرضها حركة فتح وقيادة السلطة على ملف المصالحة، وعلى رأسها قضية تمكين الحكومة بغزة”.
وأوضح رباح أن حركته طرحت موضوع “سلاح المقاومة” في قطاع غزة ضمن تعديلاتها على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، التي سلمتها للقاهرة نهاية الشهر الماضي.
وقال إن التعديلات على الورقة المصرية تضمنت “ضبط سلاح المقاومة وعدم إخراجه إلى الشوارع أو الاستعراض به أو استخدامه في المشاجرات والمشكلاتن العائلية والاجتماعية”. وأضاف أن “سلاح المقاومة يجب أن يكون خاضعا للانضباط الوطني ولقرار وطني واحد وخاضعا لتوجهات وطنية أيضا”.
وأشار رباح إلى أن حركة “حماس” لم ترد حتى الآن على الورقة المصرية للمصالحة، بينما ردت “فتح” عليها وأرسلت وفدا من قيادتها يتواجد حاليا بالعاصمة القاهرة للتباحث مع القيادة المصرية حول إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وفي تعقيبه على تصريحات رباح، قال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم إن حركة فتح هي التي تعطل الجهد المصري للمصالحة.
وأضاف قاسم “من الواضح للجميع أن حركة فتح هي من عطلت الجهد المصري للمصالحة حينما لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة وأصرت على وضع شروط تعجيزية للتنفيذ، آخرها تعديلاتها على الورقة المصرية التي وضعت ملف سلاح المقاومة ضمن نقاشات المصالحة”.
وفي 12 أكتوبر 2017، وقعت “حماس” و”فتح” في القاهرة اتفاقا للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بشأن بعض الملفات.
وأضاف قاسم أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، باتت “جزءا من الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة عبر العقوبات التي نفذتها ضد القطاع”.
وفي ما يتعلق بحديث رباح عن أن فرصة المصالحة الحالية ستكون الأخيرة، قال قاسم إن “فتح تتحدث عن فرصة أخيرة للمصالحة بينما لا تتخذ أي إجراء أو تهديد ضد الاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني”.
وذكر أن فتح لم تتخذ أي إجراء ضد الولايات المتحدة، التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها وطردت السفير الفلسطيني من واشنطن وقطعت المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
واتخذت الإدارة الأميركية منذ نهاية العام الماضي سلسلة من القرارات تنتهك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتُشكل خطرا حقيقيا على القضية الفلسطينية، لمساسها بالملفات الأساسية كـ”القدس” و”عودة اللاجئين”.
وكان آخر هذه القرارات، طرد السفير الفلسطيني حسام زملط وعائلته، في واشنطن الأحد الماضي، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية، وإغلاق الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.
والشهر الماضي، قررت الإدارة الأميركية قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة “أونروا”.
