تأسيس مركز جديد لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة في السعودية

الرياض- عززت السعودية خطواتها نحو ترسيخ الطاقة البديلة في البلاد بإنشاء مركز جديد لتطوير تقنيات هذا المجال، بالإضافة إلى التركيز على كل ما يتعلق بتكنولوجيا تحلية المياه.

وأبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) وشركة أكوا باور، التي يحوز صندوق الثروة السيادية نصف أسهمها، الأحد اتفاقية بهذا الخصوص.

ووقع الشراكة كل من نائب رئيس المدينة لقطاع الطاقة والصناعة سعيد الشهري، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتقنية الجديدة بشركة أكوا باور توماس ألتمان.

ويهدف المركز إلى إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتطوير التقني في مجالات حيوية ضمن قطاع الطاقة النظيفة والمياه.

ومن أبرز مهامه تطوير تقنيات الطاقة الشمسية، والأجهزة المساندة لمحطات الطاقة الكهروضوئية للظروف المناخية القاسية، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة لدعم شبكات الطاقة المستقبلية.

وإلى جانب ذلك تطوير تقنيات ومواد مبتكرة لأغشية التحلية بهدف خفض التكاليف والانبعاثات الناجمة عن عمليات التحلية.

وبموجب الاتفاقية سيعمل المركز المشترك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المُتقدمة لتمكين الأبحاث وتحقيق الغايات.

كما يهدف إلى تعزيز حضور أكوا باور ضمن مُجمّع المُختبرات المحلية وواحات الابتكار للإسهام في نشر ثقافة التعاون والابتكار بين المُجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال، ونقل تقنية تحلية المياه المُبتكرة إلى مجالاتِ القطاعِ الصناعيِ المُتعدّدة.

وأكد الشهري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن إنشاء المركز يأتي ضمن جهود المدينة لربط المُنتجات التقنية باحتياج الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال “سيعمل على تحقيق التطلعات للبحث والتطوير والابتكار بالاستفادة من مُختبرات مدينة كاكست وبرامج حاضنات ومُسرعات التقنية في تطوير تقنيات مُستدامة في مجالات تحلية المياه والطاقة النظيفة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل الذي تنشده المملكة”.

ويجذب اهتمام السعودية المتزايد بتنمية الطاقة النظيفة أنظار الخبراء الذين يقفون على واقع المسار، الذي اتخذه البلد عبر عمليات الاستثمار الضخمة التي يخطط لتنفيذها في السنوات المقبلة بما يدعم إستراتيجيته للحياد الكربوني.

وتخطط الحكومة لاستثمار أكثر من ربع تريليون دولار في قطاع الطاقة المتجددة، ما يُعد أكبر تمويل معلن في المنطقة العربية حتى الآن، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها.

ويسعى البلد، الذي يعد أكبر مُصدّر للنفط إلى العالم والعضو البارز في تحالف أوبك+، ليكون رائدا في تصدير المنتجات المستدامة على غرار الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء بما يحقق له عوائد مجزية وفي الوقت ذاته يمسح بصمته الكربونية.

كما أنه يريد الاستفادة من إنفاق مليارات الدولارات حتى العام 2030 لتنويع مزيج الكهرباء، بإنتاجها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية.

وسيكون لخطوط نقل وشبكات توزيع الطاقة النظيفة نصيب من الاستثمارات الضخمة، التي تصب جميعها في رؤية 2030، حيث تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يربو عن 50 في المئة من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي.

وقال ألتمان “ننطلق في هذه المسيرة الواعدة لتنفيذ مشروع مميّز مع جهة وطنية بارزة مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث يُعدّ التعاون الركيزة الأساسية لنهج عملنا المعتمد في مجال البحث والتطوير”.

وأضاف “تهدف الشراكة إلى توفير حلول عملية وجاهزة للتطبيق، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق بسرعة وبطرق مبتكرة، فضلاً عن الإسهام في تطوير المنظومة المحلية للبحث والابتكار انسجاماً مع أهداف رؤية السعودية 2030”.

وأكد ألتمان أنه انطلاقا من الخبرات الواسعة والموارد القيّمة التي يتمتّع بها الطرفان سيتركّز التعاون حول الارتقاء بالبرامج المشتركة من خلال توفير الخدمات والمصانع التجريبية والمختبرات وأدوات المحاكاة والمراقبة المتطوّرة.