عمّان- اكتسب مناخ الأعمال في الأردن قدرة أكبر على إطلاق الاستثمارات عبر تأسيس الشركات الجديدة، وهو قطاع إستراتيجي ترى الحكومة أنه مهم في طريق تجسيد سياستها للتنمية الشاملة.

وأكدت أحدث الإحصائيات زيادة في عدد الشركات المسجلة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي، إذ تم تسجيل 2372 شركة جديدة، مقابل 2091 شركة خلال أول أربعة أشهر من العام الماضي.

وبحسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، والتي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين أكثر من 94.82 مليون دولار.

وكانت الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي الأعلى تسجيلا، إذ بلغ عددها 1723 شركة، مشكلة ما نسبته 72.6 في المئة من إجمالي الشركات المسجلة، برؤوس أموال تزيد على 36 مليون دينار (51.7 مليون دولار).

كما سجلت البيانات انخفاضا بنسبة 49 في المئة في عدد الشركات التي تم شطبها أو فسخ تسجيلها خلال الثلث الأول من العام، مقارنة بعام 2024، حيث تم شطب أو فسخ تسجيل 376 شركة، مقابل 741 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 518 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 847.6 مليون دولار، مقابل نحو 208.3 مليون دولار قبل عام.

وتظهر الإحصائيات أن 624 شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها بقيمة تقارب 886.4 مليون دولار، في حين خفضت 97 شركة رؤوس أموالها بنحو 113.5 مليون دولار.

ويمثل تحسين مناخ الأعمال في البلاد ضرورة ملحّة لدفع عجلة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والعالمية، ويتطلب ذلك إصلاحات حقيقية تشمل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحفيز ريادة الأعمال.

ومع توفر البنية التحتية الأساسية ورأس المال البشري، يستطيع الأردن، وفق الخبراء، أن يتحول إلى مركز إقليمي للأعمال إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي المطلوب.

ويُعد الأردن من الاقتصادات النامية التي تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية في بيئة إقليمية معقدة.

ورغم محدودية الموارد الطبيعية، استطاع الأردن أن يبني قاعدة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وجود استثمارات إقليمية ودولية في قطاعات متعددة.

ومع ذلك، لا تزال بيئة الأعمال تواجه تحديات تتعلق بالبنية التشريعية، وكلفة التشغيل، والبيروقراطية، ما يتطلب خطوات ملموسة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الأردني، إذ تمثل ما يزيد عن 90 في المئة من إجمالي المؤسسات، وتوفر فرص عمل لنسبة كبيرة من القوى العاملة.

كما يشهد الأردن نمواً في قطاعات ناشئة مثل التكنولوجيا، والخدمات، والسياحة العلاجية، إلا أن العديد من الشركات تعاني من ضغوط مالية، وضعف في الوصول إلى التمويل، وارتفاع في كلفة الطاقة والضرائب.

وتشكل الضريبة العامة على المبيعات وضرائب الدخل أحد التحديات الرئيسية لمناخ الأعمال فهي تعد عبئاً ثقيلاً على الشركات، خصوصاً الناشئة منها، ما يحد من قدرتها على التوسع والتوظيف.

كما أن البيروقراطية تحد آخر، حيث تعيق الإجراءات المعقدة لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص بيئة الاستثمار، بالرغم من الجهود المبذولة لتبسيطها عبر بوابات إلكترونية.

ومن العوامل الأخرى التي قد تقوض خطط تنمية قطاع الأعمال وهو الوصول إلى التمويل، حيث لا تزال الفجوة التمويلية قائمة، إذ تجد الشركات، خاصة الصغيرة، صعوبة في الحصول على قروض بشروط ميسرة من البنوك.

وحقق الأردن تقدما ملحوظا في مؤشرات ريادة الأعمال، والذي رصده المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025، في تقرير نشر في مارس الماضي، والذي يعد أحد أبرز الجهات التي تقيّم هذا المجال الذي بات أحد محركات النمو في الكثير من البلدان.

وكشف التقرير عن تحسن نشاط القطاع في العديد من المؤشرات، ما يعكس تحسنا كبيرا في بيئة ريادة الأعمال في السوق الأردنية، التي تشهد منافسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.