تأرجح توقعات صندوق النقد بشأن آفاق اقتصاد العالم

دافوس (سويسرا)- تأرجحت توقعات صندوق النقد الدولي بين التفاؤل والتشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام في ظل التقلبات التي يشهدها جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

ورغم أن اقتصادات الدول بدأت تتلمس طريقها نحو التعافي بعد أزمة صحية استمرت عامين وشلت الأعمال وفاقمت الديون، يشكك البعض في قدرة الحكومات على إخراج بلدانها من أزمتها سريعا بسبب اضطراب سلاسل التوريد واستيراد التضخم.

وأعطى صندوق النقد، مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية بعد عامين من الانقطاع، بارقة أمل للاقتصاد العالمي المتعثر.

وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة الصندوق الاثنين أن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع قيمة الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي لكن من المستبعد تسجيل ركود.

ونسب تلفزيون بلومبرغ إلى جورجييفا قولها على هامش المنتدى إن “كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمرا واردا، وبالنسبة إلى بعض الدول هناك خطر متزايد متأتّ من الركود لكننا لا نتوقع ركودا عالميا”.

وفي ظلّ مواجهة النظام الاقتصاديّ العالمي “تقاطعاً محتملاً للكوارث” سيدافع الصندوق في منتدى دافوس عن العولمة وسيحث الدول على عدم الاستسلام لمغريات الأنظمة الحمائيّة.

وكتبت جورجييفا عشية المنتدى في مدوّنة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق “بينما يتوجه صنّاع القرار السياسيّ وأصحاب الشركات إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالميّة الثانية”.

وبعد توقف لمدّة عامين بسبب الجائحة عادت النخب السياسية والاقتصادية في العالم للحضور شخصيا إلى المنتدى، حيث ينصب الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويراقب المحللون باهتمام تسارع وتيرة انتشار الأخطار التجارية والاستثمارية والمالية بفعل الأزمة الروسية – الأوكرانية لتصل إلى كل مفاصل الاقتصاد العالمي، في تجربة تعيد إلى الأذهان التكاليف الباهظة التي خلفتها الأزمة الصحية مما يجعل تعافي النمو ينزلق إلى مربع الانكماش مجددا.

كريستالينا جورجييفا: ثمة خطر متزايد من الركود لكن لا نتوقع أن يكون عالميا

ولا يخف مسؤولو صندوق النقد قلقهم من آثار ما يحدث في شرق أوروبا حين حذروا في مدونتهم من “تنامي خطر التفتت الجغرافي – الاقتصادي”، مشددين في المقابل على فوائد العولمة.

ولفت مسؤولو المؤسسة الدولية المانحة إلى التغير الواضح في خارطة تدفق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدفوعاً بانتشار التكنولوجيا الحديثة. وقالوا “لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والإنتاجيّة وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات، كما أنها انتشلت قرابة 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع”.

لكن «هذا التقدم مهدد اليوم بفعل الحرب وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فرضت قيودٌ على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في 30 بلدا». ومع ذلك من الضروري «تعزيز الحركة التجارية لزيادة القدرة على التكيّف».

ومن شأن تقليص العوائق التجارية أن يساعد على تخفيف النقص في الإمدادات وخفض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى. ونصح صندوق النقد الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفق الإمدادات و”الاستفادة من فوائد التكامل العالمي للشركات”.

وأظهرت دراسة أجراها خبراء صندوق النقد في وقت سابق هذا العام أنّ التنويع يمكن أن يخفّض نصف الخسائر المحتملة المرتبطة بمشاكل العرض.

وتتزامن الأزمة الراهنة في شرق أوروبا مع لحظة عالية المخاطر بالنسبة إلى التضخم الذي ارتفع بشكل مفزع منذ بداية 2022 والذي كان في الغالب نتيجة الانتعاش القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد الوباء ثم الحرب في أوكرانيا.

ويرى الكثير من الخبراء أن على البنوك المركزية العالمية أن تزن الضغوط التضخمية المكثفة مقابل خطر أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى المزيد من إضعاف الاقتصادات وخاصة الاقتصادات الضعيفة.