تأخر الحلبوسي في عرض الموازنة يستفز قوى في الإطار التنسيقي

بغداد - يثير تأخر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في عرض الموازنة العامة على التصويت غضب قوى الإطار التنسيقي التي ترى فيها مماطلة للمساومة.

وتشهد علاقة الحلبوسي بعدد من القوى الإطارية ولاسيما ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي فتورا كبيرا، في ظل قناعة رئيس مجلس النواب وزعيم حزب تقدم بأن الائتلاف هو من يغذي الحملة التي يتعرض لها في مناطق نفوذه السنية، والتي تستهدف تحجيمه.

ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود الكتل السياسية إلى التحلي بـ”المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشعب ومصالحه التي تقبع في إدراج الموازنة الاتحادية ضمن أهم المهام المناطة بعمل مجلس النواب رئاسةً وأعضاءً”، في إشارة فهمت على أنها موجهة للحبلوسي.

وقال الصيهود في بيان إن “خطوة حكومة محمد شياع السوداني في تقديم موازنة رصينة لثلاث سنوات قادمة ماهي إلا عملية تصحيحية لعمل الحكومة لتوفير الأفضل والأكثر خدمة لمؤسسات الحكومة ولمصالح العراق والعراقيين، حيث أن تأخير إقرار الموازنة لا يصب بمصلحة أحد ولاسيما أننا نعيش ثورة من الإصلاحات الحكومية على جميع الصعد الإدارية والمالية والخدمية”.

وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون الجميع بالابتعاد عن المناكفات السياسية والمصالح الحزبية، واصفاً عملية تعطيل إقرار الموازنة بـ”الخبث السياسي الذي أعلاه منافعُ شخصية وأسفله عرقلة للسوداني والذي بات واضحا للملأ”.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد منح نفسه الخميس إجازة لمدة 15 يوما تبدأ اعتبارا من الثالث من أبريل المقبل، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الثالث عشر من مارس على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 وأحاله إلى مجلس النواب.

وتراهن حكومة السوداني على هذه الموازنة التي تعد الأضخم في تاريخ البلاد (نحو 152 مليار دولار)، من أجل ضمان استقرار نسبي لها، في ظل التحديات التي تواجهها وغطاؤها السياسي. وتعود آخر موازنة أقرّت في العراق إلى أبريل 2021، فيما لم يتم اعتماد واحدة في العام 2022 بسبب الاضطرابات السياسية التي شلّت البلاد لعام بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.