تأخر إقرار الميزانية ينذر بتوقف إنتاج النفط في ليبيا

أجوكو الليبية تلوّح بإيقاف إنتاج النفط ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021.
الجمعة 2021/08/27
أزمة متجددة

بنغازي (ليبيا) – حذّرت شركة الخليج العربي للنفط الليبية "أجوكو" في بيان من أنها ستوقف عمليات إنتاج النفط ما لم تتلق مخصصاتها من الميزانية لعامي 2020 و2021، دون أن تحدد جدولا زمنيا للتوقف.

وكانت أجوكو علّقت الإنتاج في أبريل بسبب أزمة الميزانية الجارية، مما أجبر المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان حالة القوة القاهرة في الصادرات عبر مرفأ الحريقة النفطي، وأدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وفي أبريل قالت المؤسسة إن الحكومة ستخصص مليار دينار (225 مليون دولار) في إطار اتفاق توصلت إليه لإنهاء حالة القوة القاهرة.

وترجع أزمة ديون شركات النفط المحلية العاملة في البلاد، وعدم قدرتها على الاستمرار في الإنتاج، إلى عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للمؤسسات العمومية في البلاد، حيث لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت في مارس، إلى الآن، من تمرير ميزانيتها لعام 2021 عبر مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا.

وفي الثامن عشر من أغسطس الجاري، حذّر وزير النفط الليبي محمد عون من أنَ بلده سيعاني للحفاظ على مستويات إنتاج الخام، إذا لم يتمكن البرلمان من التغلّب على الخلافات وتمرير أول ميزانية منذ حوالي 7 سنوات للدولة العضو في منظمة أوبك.

وكان مصطفى صنع الله، رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية، قد قال في أبريل الماضي إن تراكم الديون على الشركات العاملة في القطاع يعرقل زيادة الإنتاج.

وتمثل موارد النفط حوالي 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الليبي، وهو ما يضاعف التحديات أمام الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة لإصلاح أوضاع البلد المنهك من سنوات الحرب.

وواجه المصرف المركزي الليبي في فترة حكومة الوفاق اتهامات من قبل السلطات في الشرق والقبائل المؤيدة لها، بتوزيع الثروة بشكل غير عادل ومحاباة رجال أعمال محسوبين على الإسلاميين والسلطات في الغرب، مقابل تهميش المنطقة الشرقية التي تتركز أغلب الحقول النفطية فيها.

وعانت ليبيا منذ عام 2011 من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، حيث صنفها مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 واحدة من الدول الأكثر تضررا اقتصاديا بالعمليات الإرهابية على الصعيد الأفريقي.

وخلفت الحرب دمارا كبيرا في البنية التحتية وطالت حتى المؤسسات النفطية، التي باتت في حاجة ماسة إلى الإصلاح وإعادة الهيكلة، كي تظل قادرة على تأمين سير عملية الإنتاج وفق نسقها الطبيعي.