تأجيل النظر في دعوى العامري لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

 بغداد - قررت المحكمة الاتحادية في العراق الأحد تأجيل النظر في دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت قبل نحو شهرين، وذلك بعد تشكيكه في نزاهتها والطعن فيها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية قررت اليوم (الأحد) تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح لإلغاء نتائج الانتخابات (البرلمانية)، إلى الثالث عشر من الشهر الجاري".

ويترقب العراقيون بقلق موقف المحكمة الاتحادية من نتائج الانتخابات نظرا للخلافات حولها، بسبب الاعتراضات التي قدمتها القوى الخاسرة ضدها، حيث كانت مفوضية الانتخابات قد أرسلت إليها هذه النتائج الأربعاء الماضي وأمامها عدة أيام للمصادقة على جميعها أو جزء منها.

ولكي تكتسب نتائج الانتخابات شرعيتها فهي بحاجة إلى مصادقة المحكمة عليها وعلى أسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 329 نائبا، ليدعو بعدها رئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوما، برئاسة النائب الأكبر سنا، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

وتعقب ذلك جلسة أخرى للبرلمان يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية سيتولّى بدوره تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر لترشيح رئيس للحكومة الجديدة، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي غضون ذلك ستتواصل المفاوضات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي يصر الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر على أن تكون حكومة أغلبية، فيما تريد القوى الأخرى أن تكون توافقية.

وكان العامري قد أكد السبت في كلمة متلفزة أن "تحالف الفتح مستمر بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات أولها مخالفة قانونها"، على حد زعمه.

وأضاف العامري أن "تحالف الفتح قدم أدلة قاطعة وموثقة إلى المحكمة الاتحادية، التي نأمل أن يكون قرار الحكم منها لصالحنا، وسنلتزم بالقانون حتى إذا كان قرار المحكمة الاتحادية فيه ظلم لنا".

وجاءت تصريحات العامري بعد يومين على لقائه، في بيته ببغداد، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو اللقاء الذي تناول عدة نقاط من بينها أنه "لا بد من حكومة أغلبية وطنية.. لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق". وفق ما كشف حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية الخميس.

وذكر بيان لمكتب العامري أن الاجتماع حضره أيضا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس العقد الوطني فالح الفياض، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.

وتكشف هذه التطورات والتصريحات الأخيرة في العراق الانقسام الحاد الحاصل بين زعيم التيار الصدري والفصائل "الموالية لإيران" والإطار التنسيقي، بشأن الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الثلاثين من نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة الصدر في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، المظلة السياسية للميليشيات الموالية لإيران، على 17 مقعدا.

وعكست النتائج الانتخابية تراجعا كبيرا في شعبية التحالف لدى الشارع العراقي، مقارنة بما حققه الفتح في الانتخابات النيابية السابقة عام 2018.

وأعلن زعيم تحالف الفتح، إلى جانب قوى سياسية أخرى خسرت الرهان الانتخابي، رفضه للنتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقدّم دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، متهما المفوضية والمنظمات الدولية التي راقبت العملية بالتلاعب وتزوير النتائج.

وخرج مناصرو التحالف في تظاهرات احتجاجية على النتائج الانتخابية في العاصمة بغداد، مطالبين بإعادة العدّ والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات في العراق أو إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.