تأجيل استجواب رئيس الوزراء الكويتي يؤجج الصدام مع البرلمان

الكويت – أجج تأجيل استجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حالة الصدام مع البرلمان، حيث شدد 27 نائبا كويتيا على رفضهم قرار التأجيل ملوحين بخطوات تصعيدية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات صباح الخالد، يستعد لجولة جديدة من الصدام خلال الجلسة المقررة الثلاثاء، والمدرجة على جدول أعمالها 3 استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة باسل الصباح.

واتفق النواب على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة خلال الجلسة المقبلة أو لن تكون هناك جلسة، وأعلن النواب موقفهم الموحد عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في رسالة تؤكد عزمهم على تعطيل الجلسة.

والنظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج، حيث يملك البرلمان سلطة إقرار التشريعات واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، لكن أعضاء الأسرة الحاكمة يتولون المناصب العليا وللأمير القول الفصل في أمور الدولة.

وأكد النواب الـ27 تمسكهم بالدستور مشددين على أن الجلسة المقبلة مفصلية، وأن ما شهدته الجلسات السابقة تجاوز خطير للدستور.

وقال النائب صالح المطيري "لن ندع جلسة مجلس الأمة تستكمل انعقادها ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب".

وأوضح النائب حمد روح الدين "أن اجتماع النواب خرج بكلمة واحدة تؤكد ضرورة صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة، لأنه هو من هرب من أول مواجهة، ولم يكتف عند هذا الحد بل ذهب إلى تأجيل كل الاستجوابات السابقة واللاحقة".

وأضاف "لن نقبل بالتحصين لأننا سنستمر بتعطيل الجلسات، وكل الاحتمالات واردة، فلن أتوانى عن الجلوس على مقاعد الحكومة لأننا نرفض العبث بالدستور أو نصوصه".

وقال النائب ثامر السويط "أقسمت على احترام الدستور وهذا الاجتماع ضم النواب الذين يحترمون قسمهم، وما حدث في الجلسات السابقة هو تجاوز خطير للدستور، ولن نقبل أن يتم تجاوز ذلك البند، ولن نحتكم إلى مطرقة رئيس مجلس الأمة".

وفي سوابق عديدة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد. كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.

وشهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي منتصف الشهر الجاري تشابكا بالأيدي بين عدد من النواب، وانسحاب 27 نائبا من المعارضة احتجاجا على تأجيل ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء لمدة أسبوعين، بناء على طلب الوزير.

ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط، وفقا لما قاله وزير المالية السابق براك الشيتان في أغسطس.

وفي وقت سابق، قال النائب في مجلس الأمة الكويتي أحمد مطيع إن وفيات كورونا في بلاده يتحملها كل من وافق على تأجيل استجواب وزير الصحة أمام البرلمان.

وأضاف النائب في مجلس الأمة أن وزير الصحة الكويتي لن يحصل على ثقة أي نائب في البرلمان بعد ما حدث.

وكان نائبان في مجلس الأمة هما أحمد مطيع وسعود بوصليب، قد قدما استجوابا لوزير الصحة الكويتي باسل الصباح من 3 محاور، الأول هو عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والثاني يتعلق بالفساد الإداري والمالي في الوزارة، والثالث عن غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.

ولم يمض على تشكيل الحكومة الكويتية أكثر من شهرين وهي الثانية منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي التي جاءت ببرلمان أغلب نوابه من المعارضة، حيث سبق للشيخ صباح الخالد أن قدم استقالة حكومته في يناير الماضي تحت ضغط الاستجوابات النيابية، قبل أن يعاد تكليفه من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة جديدة.

ولاحقت الصعوبات الحكومة حتى بعد تشكيلها، إذ تمكنّت بصعوبة من أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة، بعد أن حاول النواب المعارضون عرقلة العملية بتغيبهم أو انسحابهم من جلسة أداء القسم.

وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد الصمود ما أمكن في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة، كما أن السلطة حريصة على تجنّب حلّ البرلمان في ظل وجود حاجة أكيدة إلى الاستقرار السياسي نظرا لصعوبة الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الكويت، التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.