تأثير محدود لمعركة التعريفات الجمركية على البنوك الخليجية

لندن – رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث نشرته الثلاثاء ألا تُحدث حرب التعريفات الجمركية سوى آثار طفيفة مباشرة على البنوك الخليجية.

لكن الوكالة أشارت إلى أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، ستكون عاملًا رئيسيًا.

ويهيمن النفط والغاز والوقود على صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية. أما الصادرات غير النفطية، التي تُفرض عليها رسوم بنسبة 10 أو 25 في المئة على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا.

وذكرت فيتش في تقريرها أن هذا الوضع “يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات دول المنطقة وبيئات عمل بنوكها.”

وأكدت أن انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك الخليج، ويؤثر الإنفاق الحكومي بشدة على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المنطقة.

وقد يُضعف أي انخفاض إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض مقارنةً بتلك الواردة في تقريرها “آفاق بنوك الشرق الأوسط 2025″، الصادر في ديسمبر 2024، والتي كانت، في معظم الحالات، قريبة من مستويات عام 2024.

وخفّضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس الماضي إلى 2.3 في المئة هذا العام و2.2 في المئة في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكثر حدة.

ويُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، وخاصةً الوقود الأحفوري، التي تُشكّل معظم الإيرادات لحكومات الخليج، وتُشكّل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي، من خلال الإنفاق الحكومي.

ويعتقد خبراء فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي عبر الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة تحالف أوبك+ للإمدادات.

وكانت لدى أوبك+ طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميًا في يناير الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل.

والسيناريو الأساسي لفيتش قبل فرض التعريفات هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل.

ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الميزانيات للدول الست قد يؤديان إلى تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض البنوك الخليجية.

وهناك احتمال أن تتأثر أوضاع الائتمان للبنوك إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفاً في الربحية والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.

وبحسب فيتش، ستواجه الشركات أيضاً تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمالية تأخير خفضها. وقد يُضعف الضغط عليها الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة.

وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل. حيث عززت العديد منها احتياطياتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة.

وكان ذلك مدعوما بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوافر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.

ويؤشر تصنيفها الدولي إلى أن لديها أسواقا واعدة وثابتة كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا فيها. ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس، وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.

ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا وتشغّل نحو 60 مليون شخص. وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 بنكا، ثم السعودية والبحرين 31 بنكا لكل منهما، ثم الكويت 22 بنكا، وقطر وسلطنة عمان 18 بنكا لكل منهما.

وتقول فيتش إن بيئة تشغيل البنوك في الخليج الأكثر عرضة لخفض التصنيف هو تصنيف البحرين، حيث تبلغ درجته بي+ سلبي.

ويحد هذا التصنيف تصنيف البحرين السيادي عند درجة بي+ سلبي، وهو التصنيف السيادي الأكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط في المنطقة، نظرًا لضعف المالية العامة، وارتفاع عبء الدين، وأعلى سعر تعادل للنفط بين دول الخليج. وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك الخليجية الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة، باستثناء سلطنة عُمان، حيث تبدو التوقعات إيجابية.

وتتمتع هذه الدول بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى، حيث درجة تصنيف السعودية عند أي+ مستقر والإمارات الكويت عند أي.أي- مستقر وقطر عند أي.أي مستقر وسلطنة عُمان عند بي.بي+ مما يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطيات أقوى. وفي ضوء ذلك فإن لديها قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتعتبر ظروف التشغيل المصرفية أكثر ملاءمة، وخاصة في الإمارات والسعودية، اللتين تتمتعان بأعلى درجات بيئة التشغيل وكلاهما بي.بي.بي+ مستقر وقطر والكويت بي.بي.بي مستقر وسلطنة عمان بي.بي+ إيجابي.