بي.بي وإيني تعودان إلى الاستكشاف في ليبيا

طرابلس - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركتي بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية إيني الإيطالية استأنفتا نشاطهما الاستكشافي في البلاد بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عشر سنوات.

وأكدت المؤسسة في بيان السبت أن شركة ريبسول الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة أو.أم.في النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

وبدأ عملاق الطاقة الإيطالي تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة بي بحوض غدامس، بحفر البئر الاستكشافية الأولى “مؤمل الهشيم”، التي تقع على بعد 36 كيلومترا من حقل الوفاء البعيد عن العاصمة طرابلس بحوالي 650 كيلومترا وفق ما أوضحته المؤسسة الوطنية.

وتُعد هذه البئر الأولى ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة المذكورة، والتي تقوم إيني بتشغيله بالشراكة مع بي.بي وشركة الاستثمارات الليبية، فيما تتولى شركة مليته للنفط والغاز الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات الأخرى.

وكانت شركات نفط أجنبية فرضت حالة القوة القاهرة وأوقفت عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في ليبيا في العام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وفي أغسطس 2023 قامت إيني بإضفاء الطابع الرسمي مع نظيرتها المؤسسة الوطنية للنفط على إلغاء حالة القوة القاهرة في مناطق الاستكشاف أي وبي البرية وسي البحرية. وأوضحت الشركة الإيطالية حينها أنه تم إلغاء القوة القاهرة، التي تم الإعلان عنها في 2014، بعد عملية تقييم المخاطر الأمنية لتقييم الظروف الأمنية في المناطق التي سيتم فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف.

وفي منتصف أكتوبر الجاري، عقدت مؤسسة النفط الوطنية مباحثات مع مسؤولي بي.بي، حيث تم بحث رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في ليبيا، خاصة في مجالي الاستكشاف والتطوير.

ولدى الشركة البريطانية اتفاقيات استكشاف ومقاسمة في ثلاث قطع استكشافية، واحدة في حوض سرت، واثنتان في حوض غدامس، بالشراكة مع إيني ومؤسسة الاستثمار الليبية، كما تستعد لحفر أول بئر استكشافية في الرقعة بي بحوض غدامس.

وفي وقت سابق هذا الشهر عاد إنتاج ليبيا من النفط إلى مستوياته ما قبل الأزمة التي شهدتها البلاد حول قيادة البنك المركزي، حيث بلغ إجمالي إنتاج الخام والمكثفات 1.247 مليون برميل.

ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل للبلد العضو في منظمة أوبك، لكن القطاع عانى خلال السنوات الماضية جراء تعرض الحقول والموانئ النفطية إلى هجمات مسلحة، بالإضافة إلى إغلاقها أكثر من مرة من قبل محتجين.

كما أن تراجع الأسعار لعب دورا في تسجيل هذه الإيرادات الضعيفة، والتي تكشف مرة أخرى تأثير الانقسام السياسي بين حكومة يرأسها عبدالحميد الدبيبة تدير شؤون الدولة من العاصمة طرابلس وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير شؤون المنطقة الشرقية.

وسبق أن صرح سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة قائلا إن اقتصاد بلاده “يتخذ طابعا ريعيا يعتمد بشكل أساسي على إنتاج النفط، وبالتالي استفاد من عودة انتظام الأسعار بعد الأزمة الصحية”.

ولفت إلى أن هذا الاستقرار في أسواق الطاقة يدعم الاقتصاد الليبي، والذي من المتوقع أن يتراوح نموه بين نحو 4.5 و8 في المئة خلال العام 2024.

ويرى المراقبون للشأن الليبي أن تحقيق البلد لأهدافه واستعادة القطاع زخمه سيتطلبان المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة كافة الظروف وخاصة في ما يتعلق بمناخ الأعمال.

وتواجه صناعة النفط أساسا تحديات كثيرة تتعلق في جزء منها بتوفير التمويلات اللازمة بعدما دخلت خلال سنوات الحرب في متاهة المشاكل والابتزاز، ما جعلها تتخبط في أزمات لا حصر لها.