بي.بي تخطط لتوسيع نشاطها في قطاع الغاز المصري

القاهرة- تخطط شركة بي.بي البريطانية للطاقة لتوسيع نشاطها في قطاع الغاز بمصر خلال المرحلة المقبلة حيث تنوي استثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافية.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان الثلاثاء إن بي.بي “تعزم حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط، وبئرين بمنطقتي شمال كينغ مريو”، وأن بداية العمليات “ستكون في الربع الأخير من 2023”.

وأضافت الوزارة أن “حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة، مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة”.

وقبل ساعات على البيان، أعلن برنارد لوني الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية خلال مقابلته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن شركته ستضخ استثمارات مع الشركاء في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء أكد السيسي تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون القائم مع بي.بي، بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد الأهمية التي توليها القاهرة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

وتستثمر بي.بي بشكل رئيسي حاليّا في مصر بحقلَي غاز أتول ورأس البر في شرق البحر المتوسط، إلى جانب حقل ريفين في غرب المتوسط.

كما بدأت ضخّ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف في مناطق شمال كنج مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.

وحسب الموقع الرسمي للشركة البريطانية، فإن بي.بي تنتج حاليا حوالي 60 في المئة من الغاز المصري من خلال مشروعين مشتركين في شرق وغرب دلتا النيل.

وتعمل مصر وفق خطة بعيدة المدى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، لكنها يبدو أنها تواجه صعوبات حاليا نظرا للظروف العالمية الراهنة التي أثرت على اقتصادها.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حاليا إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعبة.

وزادت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بواقع 14.3 في المئة خلال العام الماضي إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وحققت القاهرة إيرادات كبيرة من صادرات الغاز بلغت حوالي 8.4 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة قدرها 140 في المئة.

واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة كهرباء هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

وتكثف الحكومة جهودها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق مستهدفات ارتفاع قيمة صادرات البلاد منه بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة.

وترمي القاهرة إلى تصدير ما قيمته 8.5 إلى 10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الجارية، التي تنتهي أواخر يونيو المقبل، مقابل 6.5 مليار في السنة المالية السابقة.

ويعد ظُهر أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط، ويمثل نحو 38 في المئة من إنتاج الغاز في مصر، وأسهم اكتشافه في عام 2015 في زيادة قدرة البلد على التوقف عن استيراد الغاز ثم التحول إلى مصدر صاف للغاز الطبيعي.