بي.بي تفوز بامتياز مصري للغاز في سواحل المتوسط
القاهرة- منحت مصر حق التنقيب عن الغاز في سواحل المتوسط لعملاق النفط البريطاني بريتش بتروليوم (بي.بي)، في أحدث جولة من الامتيازات التي تعرضها الحكومة للاستفادة من قطاع النفط والغاز لتعزيز موارد الدولة.
وذكرت بي.بي في بيان الثلاثاء أنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينغ مريوط البحرية، والتي تبلغ مساحتها نحو 2600 كيلومتر مربع على عمق يتراوح بين نصف كيلومتر وكيلومترين داخل البحر المتوسط.
وبحسب الشركة البريطانية تقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 20 كيلومترا غرب حقل ريفين في المتوسط، لكنها لم تكشف بدقة طاقة إنتاج هذه المنطقة أو الاستثمارات التي ستخصصها لتطويره.
وتمتلك بى.بى بشكل كامل حقوق التنقيب في منطقة امتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل، الأمر الذي يعزز فرص تطوير اكتشافات حقول الغاز مستقبلا من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.
◙ إنتاج البنزين زاد بنحو 55 في المئة ليصل إلى قرابة 6 ملايين طن سنويا من 3.9 مليون طن في 2014
وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الماضية، بما في ذلك ظُهر الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط، وهو ما ساعدها على جذب المستثمرين من جديد.
وتأمل مصر في الاستفادة من محطات التسييل لديها، حيث يجري تحويل الغاز إلى غاز مسال، لتصدير الإمدادات إلى أنحاء المتوسط بالإضافة إلى جيرانها، مثل إسرائيل التي قالت إنها ستضخ الغاز إلى مصر في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان وزير البترول المصري قد أكد في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي، في أعقاب توقيع بلده مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، أن بلده يتمتع بقدرات فائضة في تسييل الغاز.
وألمح إلى إمكانية إضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.
وتطمح القاهرة إلى أن تصبح مركزا إقليمياً للغاز الطبيعي، ولديها اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية.
وتتوقع بلومبرغ أن تصدّر مصر 8.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، بسبب ارتفاع أسعاره الفورية في أوروبا، الأمر الذي حفّز البلاد على زيادة إنتاج الغاز لدعم صادراتها منه.
ووفق بيانات وزارة البترول، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال العام الماضي وارتفعت بنسبة 768.2 في المئة لتصل إلى 3.9 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
◙ الشركة البريطانية ستمتلك حقول كينغ مريوط البحرية على مساحة 2600 كيلومتر مربع
ويمثل ذلك أعلى مستوى تصدير لمصر منذ 2009، بناء على بيانات من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لشركة بي.بي.
وأدّت أسعار الغاز المرتفعة في أوروبا إلى تحويلها كوجهة مسيطرة بالنسبة إلى الغاز المصري الطبيعي المسال، والتي كانت تهيمن عليها تاريخياً آسيا.
وتستهدف مصر زيادة إنتاج النفط والغاز للاستفادة من زيادة الأسعار في الأسواق العالمية التي سجلت مستويات قياسية، فضلا عن تقليص فاتورة استيراد الوقود التي تكلف ميزانية الدولة أعباء كبيرة.
وتعمل وزارة البترول على تنمية قطاع الطاقة وفق استراتيجية تتمحور حول استغلال المساحات التي لم يتم اكتشاف الاحتياطات فيها بغية تنمية إيراداتها السنوية ودعم الاحتياطات النقدية.
كما تريد توظيف جزء من العوائد في مواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي واستكمال مشاريع التنمية والبنية التحتية رغم أن إنتاج البلاد حاليا من النفط يبلغ نحو 575 ألف برميل يوميا، وهو معدل منخفض جدا.
وسجلت استثمارات قطاع الطاقة المصري قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة بفضل تركيز السلطات على تحويل البلد تدريجيا إلى لاعب إقليمي في هذه الصناعة.
وتظهر تقارير صادرة عن جهات تتابع نشاط استثمارات النفط والمصب حول العالم أن قطاع الطاقة المصري يشهد ثورة غير مسبوقة بعد أن فتح خفض الدعم الحكومي وتسديد مستحقات الشركات الأجنبية الأبواب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.
ووفقا للبيانات الحكومية بلغ إجمالي استثمارات قطاع الطاقة، سواء المحلية أو الأجنبية، في المشاريع التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة نحو 77 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
ورفعت المشاريع الجديدة التي افتتحتها القاهرة في أواخر العام الماضي إنتاج البلاد من مشتقات التكرير، حيث زاد إنتاج البنزين بنحو 55 في المئة ليصل إلى قرابة 6 ملايين طن سنويا من 3.9 مليون طن في 2014.
وبعد بدء الإنتاج في حقل ظهر العملاق في عام 2018، وهو الأكبر في البحر المتوسط وقد اكتشفته شركة إيني في 2015، أصبحت القاهرة لاعبا مهما في تجارة الغاز الطبيعي حيث يتراوح الإنتاج الحالي بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة يوميا.
