"بي.بي.سي" تخطط لدمج شبكتيها الإخباريتين في خدمة إخبارية واحدة

لندن - أعلنت شركة “بي.بي.سي” أنها ستدمج شبكتي “بي.بي.سي نيوز” و”بي.بي.سي وورلد نيوز” في خدمة إخبارية واحدة تقدم على مدار 24 ساعة اعتبارا من أبريل عام 2023 في محاولة لخفض النفقات. ويأتي ذلك في إطار سلسلة من إجراءات توفير الأموال التي تنفذها الإذاعة بعد أن أعلنت وزيرة الثقافة نادين دوريس أنه سيتم تجميد رسوم الترخيص للعامين المقبلين.

وفي ردة فعل سريعة على هذا القرار، هدد موظفو “بي.بي.سي” بالإضراب بسبب إعلان اندماج الشبكتين الإخباريتين معللين ذلك بأنه سيتسبب في إلغاء 70 وظيفة بالمملكة المتحدة.

ومن المتوقع جراء تنفيذ دمج شبكتي “بي.بي.سي نيوز” و”بي.بي.سي وورلد نيوز” الإخباريتين أنه سيتم تخفيض فريق مقدمي العروض بالقناة الإخبارية من 19 إلى 5 موظفين.

واعترض الاتحاد الوطني للصحافيين ببريطانيا والذي يمثل المئات من موظفي “بي.بي.سي” على إعلان شركة “بي.بي.سي” حيث بدأ اقتراعا استشاريا مع أعضائه للتصويت حول دعمهم إضراب صحافيي الشبكة الإخبارية.

وإذا وافقت الأغلبية، فيمكن عندئذ استخدام التهديد بالاقتراع من قبل الاتحاد الوطني للصحافيين في مفاوضات دمج القناتين.

ونبهت ميشيل ستانيستريت الأمينة العامة لجامعة نيو جيرسي أن أعضاء الاتحاد الوطني للصحافيين في “بي.بي.سي نيوز” و”بي.بي.سي وورلد نيوز” يشاركون في اقتراع استشاري حول الإجراء الذي يجب اتخاذه في مواجهة خطط المؤسسة.

وأضافت “تلعب قناة بي.بي.سي نيوز دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المحلية والانتخابات الفرعية والفيضانات والجفاف بالإضافة إلى تغطية الأحداث المحلية والدولية العاجلة التي تحدث في دول عديدة بالعالم.. نحن نتفهم أن بي.بي.سي بعد التخفيضات السنوية وتجميد رسوم الترخيص، في موقف صعب ولكن لا يمكننا دعم قرار سيكون له تأثير شديد على الأخبار”.

وأثار الصحافيون في الشبكة البريطانية مخاوف من أن دمج القناتين سيقلل بالتأكيد من إنتاج الأخبار المحلية في المملكة المتحدة خلال أزمة غلاء المعيشة. وقالت سارة ديش، التي عملت كصحافية مستقلة في الشبكة على تويتر “التغطية الإخبارية المحلية ستتأثر تماما إذا استمر اندماج قناة بي.بي.سي العالمية وقناة بي.بي.سي الإخبارية”.

وحثت ستانيستريت المدير العام لبي.بي.سي تيم ديفي على “التدخل وعكس هذه الخطة”، التي ستشهد على العكس من ذلك إنشاء 20 دورا في مكتب ‘بي.بي.سي’ في واشنطن. ويذكر أن اتحاد البث في بريطانيا يعارض أيضا خطة الدمج.

وكانت شبكة ‘بي.بي.سي’ أوضحت أنه في حين سيتم إلغاء وظائف في المملكة المتحدة سيتم استبدالها بـ20 وظيفة جديدة في واشنطن، عاصمة الولايات المتحدة. وأضافت أن القناة الجديدة ستبث من لندن خلال ساعات النهار ثم ستنتقل بعد ذلك لتغطية الأخبار من سنغافورة وواشنطن في نفس الوقت. وردت ‘بي.بي.سي’ بأنها لا تعلق على الاقتراع الاستشاري.

وسبق أن جمدت الحكومة البريطانية الرسوم السنوية البالغة 159 جنيها إسترلينيا. وقالت الحكومة البريطانية إنها ستجمد تمويل “بي.بي.سي” لمدة 4 سنوات، وستناقش ما إذا كان ينبغي استمرار رسوم الترخيص التي تفرضها الدولة على المواطنين للاستفادة من الخدمات الإعلامية للهيئة البريطانية.

وقالت وزيرة الثقافة إن هناك تساؤلات جادة ينبغي طرحها حول مستقبل رسوم الترخيص في عام 2027 وما بعده، في وقت يمكن فيه للعامة الاشتراك في منصات كثيرة مثل نتفليكس وأمازون برايم. وأضافت دوريس أنها تعتقد بوجوب بقاء هيئة الإذاعة البريطانية، لكنها تحتاج إلى أن تكون قادرة على مواجهة المنافسين.

وتتعرض “بي.بي.سي” لضغط مالي وإبداعي هائل من جانب عمالقة البث مثل أبل وأمازون. ويعتمد مستقبلها على قدرتها على إقناع جيل الشباب بدفع رسوم من أجل الحصول على خدماتها.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية مايو الماضي نقل قناتها للأطفال “سي.بي.بي.سي” وقناتها التي تركز على الثقافة “بي.بي.سي4” للبث عبر الإنترنت وتدمج محطات أخبار دولية ووطنية في تغييرات أعلنت عنها ستوفر الملايين من الجنيهات الإسترلينية وستجعل “االبث لرقمي أولا” شعارا للهيئة.