"بي.إن" القطرية تخسر مجددا أمام القضاء

دبي – رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي دعوى مجموعة “بي.إن” الإعلامية القطرية ضد شركة “سيليفيجن” السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي، لإبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح الشركة السعودية.

وألزمت المحكمة شركة “بي.إن” الإعلامية بدفع تعويضات لسيليفيجن بأكثر من 7 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أميركي أي أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8 بالمئة سنويا.

وتعود القضية إلى 5 يونيو 2018، عندما قامت مجموعة “بي.إن” الإعلامية بطلب إبطال قرار تحكيم صدر لصالح شركة “سيليفيجن” السعودية، في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي وحُكِمَ لصالح “سيليفيجن” بمبلغ حوالي 7.356 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692 ألف دولار أميركي.

وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي والتي رفعتها شركة “سيليفيجن” ضد “بي.إن”، منذ 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، عُمان في شهر سبتمبر من عام 2017.

وكانت شركة “بي.إن” الإعلامية ترى أنه يجب إبطال قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة لدولة الإمارات في ما يخص رسوم الأتعاب القانونية، وأن الإجراء لم يكن متوافقا مع اتفاقية الطرفين.

ومن جهتها، سعت “سيليفيجن” إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني السعودية.

وطعنت “بي.إن” الإعلامية في الدعاوى وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكوما بالقانون الإنكليزي، ومقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها

في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018. وألزم الحكم الصادر في 20 يونيو 2019 “بي.إن” الإعلامية بدفع التكاليف لـ”سيليفيجن” خلال مدة 30 يوما من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب “بي.إن” المتعلق بإبطال الحكم.

وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة “بي.إن” القطرية في السوق السعودي، حيث سبق أن صدرت أحكام ضد مجموعة “بي.إن” في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي يخضعان للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى في العديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.

ويبدو أن مشكلات “بي.إن” لا تنتهي في شتى أنحاء العالم، إذ كشفت تقارير صحافية تركية عن نشوب خلاف قوي بين الاتحاد التركي لكرة القدم ورابطة الأندية ضد مجموعة “بي.إن”، وذلك بسبب رفض الرابطة دفع مستحقات الأندية التلفزيونية بالعملة التركية مقابل ما يوازي السعر الحالي للدولار، وأكدت التقارير أن القناة القطرية تتجه للانسحاب من تغطية الدوري.

وذكرت صحيفة “ديكان” التركية في تقرير لها أن الخلاف يكمن في أن رابطة الدوري رفضت صرف مستحقات الأندية عند 5.65 ليرة مقابل الدولار، وأن الأندية التركية ترغب في أن يكون سعر الصرف 4.60 ليرة.

وقالت الصحيفة التركية: مجموعة “بي.إن” الإعلامية المملوكة لقطر، حصلت على حقوق بث مباريات الدوري التركي لمدة 5 سنوات مقابل 500 مليون دولار، وذلك عن طريق مناقصة في 2016، وعليه تقرر أن تسدد الدفعة الأولى عند سعر

صرف 3.26 ليرة تركية، على الرغم من أن سعر صرف الدولار بلغ في الوقت الراهن 5.65 ليرة، إلا أن القنوات القطرية تصر على أن السداد عند سعر صرف 3.79، ورفضت الأندية التركية وقامت بردة فعل قوية.