بومبيو: العقوبات على تركيا هدفها مواجهة النفوذ الروسي

واشنطن – أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكّد لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو "أنّ الهدف من العقوبات الأميركية هو منع روسيا من الحصول على قدر كبير من العوائد والتأثير".

وأضافت في بيان أنّ بومبيو أكد أن اقتناء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية أس - 400 من شأنه أن يعرّض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأميركيين للخطر، ويوفر أموالا كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلا عن المساهمة في توسع نفوذ موسكو.

واعتبر أن شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الروسية يمنح موسكو إمكانية الوصول إلى القوات المسلحة التركية وقطاع الصناعة العسكرية التركي.

ودعا وزير الخارجية الأميركي “تركيا إلى حلّ مشكلة أس - 400 بما ينسجم وعقود من التعاون الدفاعي بين بلدينا والعودة إلى التزاماتها بصفتها عضوا في حلف شمال الأطلسي لجهة شراء أسلحة تتوافق مع أسلحة حلف شمال الأطلسي”.

وتسبّب شراء تركيا نظام أس - 400 في سياق تقاربها مع موسكو، في العديد من الخلافات مع دول غربية عدّة تقول إنّ النظام الروسي لا يتماشى ومعدّات الحلف الأطلسي.

وتعرّضت تركيا للتهديد مرارا بفرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون أقرّه الكونغرس عام 2017، وينصّ على اتّخاذ تدابير عقابيّة تلقائية ضدّ أيّ بلد يشتري أسلحة روسية.

وأوضح بومبيو في تغريدة أن "الولايات المتحدة ستنفذ فرض عقوبات على تركيا يأتي في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا المعروف بـ'كاستا'، بالكامل وستمنع روسيا من تلقي الإيرادات المالية".

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات على الوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة، وذلك بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية أس - 400.

وستتضمن العقوبات الأميركية حظر جميع تراخيص التصدير الأميركية والتصاريح التي كانت ممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية. وشملت العقوبات أيضا رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية.

وندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العقوبات، معتبرا أنها تعد على “سيادة” بلده.

وكانت روسيا بدورها نددت بالعقوبات الأميركية حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وفق ما نقلته وكالة ريا نوفوستي “إنه تعبير جديد عن سلوك متغطرس إزاء القانون الدولي، تعبير عن إجراءات إكراهية إحادية وغير مشروعة تستخدمها الولايات المتحدة منذ أعوام عديدة، منذ عقود يمينا ويسارا”. 

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، التي تسببت في أزمة في علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، في منتصف يوليو 2019.

وأقرّ الكونغرس قانونا يحظر بيع طائرات أف - 35 لتركيا. وفقَدت أنقرة، التي كانت أنتجت العديد من الأجزاء المنفصلة المخصّصة لهذه الطائرة، كل عقود التصنيع، إلا أنها رفضت تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من أس - 400.

ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 “لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات”.

وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما “صفقة مهمّة” مع قطاع التسليح الروسي.

وتتراوح هذه العقوبات، حسب مشرعين، بين حظر إصدار تأشيرات الدخول والحرمان من التعامل مع بنك الصادرات والواردات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرّا له وتتمثّل الاختيارات الأشد قسوة في وقف التعامل من خلال النظام المالي الأميركي والحرمان من رخص التصدير.