بوعلام صنصال يواجه حكما استئنافيا بالسجن عشر سنوات في الجزائر

الجزائر - طلبت نيابة محكمة الاستئناف بالسجن عشر سنوات للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في المحكمة الابتدائية بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، بحسب وكالة فرنس برس، في حلقة جديدة تضاف إلى فصول قضيته المعقدة التي أثارت تضامناً واسعاً، وتتزامن مع توتر دبلوماسي غير مسبوق بين الجزائر وفرنسا..

وقال وكيل نيابة الجمهورية أمام محكمة الاستئناف التي ستصدر قرارها في الأول من يوليو "نطلب عشر سنوات سجنا ومليون دينار غرامة".

وكانت المحاكمة مقررة في 20 مايو لكنها أرجئت إلى 24 يونيو بناء على طلب المتهم "للسماح له باختيار محامين للدفاع عنه"، لكن خلال الجلسة التي استمر نحو ساعة تقدم صنصال دون محام.

وبدا الكاتب البالغ 80 عاما والمصاب بالسرطان بصحة جيدة وأجاب على أسئلة القاضية دون صعوبة، بحسب وكالة فرنس برس.

ومن جانبها، صرحت نويل لينوار، رئيسة لجنة دعم بوعلام صنصال، لقناة أوروبا 1 أن المحاكمة لم تستغرق سوى عشر دقائق، وهو ما وصفته بـ "ما لا يليق مطلقا بدولة تدّعي أنها تخضع للقانون الدولي وصادقت على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علاوة على ذلك، لم يُوكل محامٍ للدفاع عن الكاتب الفرنسي الجزائري ".

تعتقد لينوار أن الحكم المطلوب بالسجن عشر سنوات يعادل "حكماً بالإعدام في السجن" لرجل يبلغ من العمر ثمانين عاماً ومصاب بسرطان البروستاتا، وتؤكد نويل لينوار أنها لا تملك أي معلومات عن صحة بوعلام صنصال.

واستأنفت النيابة وبوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر، حكما ابتدائيا بالسجن خمس سنوات صدر في 27 مارس بتهمة المساس بوحدة الوطن بسبب تصريحاته في أكتوبر لوسيلة الاعلام الفرنسية من اليمين المتطرف "فرونتيير"، تبنى فيها طرحا مغربيا بأن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.

وحظي بوعلام صنصال بدعم كبير. بدايةً في فرنسا، من شخصيات سياسية معينة مثل غابرييل عتال. وفي الجزائر، لا سيما من الكاتب ياسمينة خضرا، الذي ناشد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لإطلاق سراح مواطنه.

حظي بوعلام صنصال بدعم كبير محلياً ودوليا، ففي فرنسا، تلقى دعمًا من شخصيات سياسية بارزة مثل غابرييل أتال، بينما ناشد في الجزائر الكاتب المعروف ياسمينة خضرا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لإطلاق سراح مواطنه.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير الماضي إلى الإفراج عن الكاتب صنصال، الذي جاء سجنه في نوفمبر 2024 في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والجزائر.

وقد أعرب مقربون من بوعلام صنصال، ومنهم عالم السياسة ورئيس لجنة دعمه أرنو بينيديتي، عن أملهم في صدور عفو رئاسي، أو على الأقل تخفيف المطالب القضائية.

وكان محاميه فرانسوا زيمراي قد دعا الرئيس الجزائري إلى التحلي بـ"الإنسانية"، وسلط الضوء، إلى جانب دار نشر غاليمار، على الحالة الصحية الهشة للكاتب، مشيرًا إلى تنقلاته المتكررة بين المستشفى في الجزائر وسجن القليعة.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا لا تزال تأمل في أن توافق السلطات الجزائرية على “لفتة إنسانية” لصالح الكاتب. وسبق أن طالبت دار النشر الفرنسية غاليمار بـ”الإفراج” عن بوعلام صنصال، وكتبت في بيان “تُعرب دار غاليمار (…) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب وتدعو إلى الإفراج عنه فورا.”

ولم يتم الرد حتى الآن على الطلبات المتعددة للإفراج عن بوعلام صنصال أو العفو الرئاسي عنه، بما في ذلك طلبات من الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه.

وأثارت هذه القضية موجة من التضامن الوطني، خاصة وأنها تتزامن مع أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا شديدا منذ أكثر من 10 أشهر، حين قرر الرئيس الفرنسي في أواخر يوليو الماضي دعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء المغربية، في الوقت الذي تدعم فيه الجزائر انفصاليي بوليساريو.

وبلغت هذه الأزمة الدبلوماسية ذروتها في الأسابيع الأخيرة مع تبادل الجانبين طرد دبلوماسيين وفرضهما قيودًا على حاملي التأشيرات الدبلوماسية، مما يزيد من تعقيد المشهد العام للعلاقات الثنائية.