بوريطة يعرض في روما مقومات رؤية المغرب لقضية الهجرة

روما - طرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء الأحد في روما أبرز مقومات رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس بشأن قضية الهجرة.

وقال ناصر بوريطة، الذي كان يتحدث في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة، ترأسته رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني إن المغرب وقع حضوره في كل النقاشات حول الهجرة.

وأشار بوريطة إلى أن “الملك محمد السادس هو رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة”، لافتا إلى أن رؤية العاهل المغربي تجاه هذه القضية مضمنة في الأجندة الأفريقية للهجرة ويجسدها إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة.

وأوضح الوزير أن “المغرب بوصفه الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش)، يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة”، موضحا أن “رؤية المملكة تعتبر أن المقاربة الإنسانية لا تتعارض مع الحكمة العقلانية”.

وأردف بوريطة أن رؤية المغرب تتجه أيضا نحو أفريقيا، مشيرا إلى أنها “تقوم على رفض التناقض بين تمثل الهجرة والثقل الذي تشكله”.

واعتبر أن الهجرة الأفريقية تجري أولا داخل أفريقيا، داعيا إلى النظر إلى الهجرة على حقيقتها. وبحسب بوريطة، “الهجرة ليست عبئا لا يطاق ولا ثروة مطلقة ولكنها يمكن أن تكون حافزا للتنمية”. كما شدد على ضرورة “عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب الاختزالية والنمطية والتعميمية”.

وأضاف وزير الخارجية المغربي “المغرب يعتبر أن المقاربة الأمنية البحتة خطأ في التقدير”، مشددا على أنه “لا يمكن تنظيم الهجرة دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين والضحايا”.

وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب للمساهمة في مؤتمر روما، داعيا إلى طرح الأسئلة حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة قبل الشروع في مبادرة جديدة.

وقال إن “الضعف الحقيقي للشراكات السابقة هو أنها لم تطبق بشكل كاف”، مشيرا إلى أنه “ينبغي الاتفاق بوضوح على موقع التزاماتنا متعددة الأطراف، ولاسيما التزاماتنا فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في إطار الأمم المتحدة”.

وأضاف بوريطة أنه “يجب أن نتخلى عن إغراء تحميل المسؤولية بشكل غير متناسب لأفريقيا عندما يحدث 80 في المئة من تدفقات الهجرة في أفريقيا نفسها”.

ويؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه “لا يمكن لأيّ بلد أن يلعب دوره بمفرده”، محذرا من تفويض إدارة الهجرة والحدود.

ووفقا له، لا ينبغي وضع الثقل على كاهل بلدان العبور بشكل غير عادل. وأشار إلى أن ذلك سيكون نقيضا للمسؤولية المشتركة، مسجّلا أن المسؤولية المشتركة تقتضي أيضا شراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة على قدم المساواة، لأن أفريقيا لا تسعى للحصول على المساعدة بقدر ما تبحث عن شركاء.

وتابع “نأسف أيضا لأن الجميع يندفعون لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، لكن لا أحد يفكر في تعزيز الهجرة النظامية”، مشيرا إلى أن هناك “مفاهيم يبدو معناها وطرق تنفيذها عمليا غير كافية وتأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بالطبيعة التعاونية التي تهدف هذه العملية إلى بنائها”.

وأكد بوريطة أن “المغرب مستعد للمساهمة في هذه العملية، وفقا لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة وأن تحقق قيمة مضافة مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد”، مشددا على أن “عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وخاصة ميثاق مراكش”.

كما اعتبر بوريطة أن الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية تستحق إعادة النظر فيها وفقا لنهج قائم على الإمكانات وليس على المخاطر، مما ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة وإنسانية.

وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع “التزامات وحلول مشتركة” للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددا من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.

ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، يهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.