بوريس جونسون عبء يسعى المحافظون للتخلص منه

لندن – يواجه المستقبل السياسي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديات جمة بغض النظر عما إذا تمكن من النجاة من تصويت سحب الثقة منه الاثنين أو البقاء في منصبه رئيسا لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء، ففي كلتا الحالتين سيدفع ثمنا في الانتخابات القادمة كما بينت نتائج الانتخابات التكميلية والمحلية الأخيرة والتي مني فيها المحافظون بهزيمة قاسية وخسروا معاقل تاريخية.

وبمجرد اتجاه حزب المحافظين للتصويت على سحب الثقة منه، أصبح جونسون عبئا ثقيلا على الحزب وعليه مواجهة مجموعة آخذة في التزايد من مناوئي سياساته التي أضرت بالحزب وأدت إلى تراجع شعبيته لصالح الليبراليين الديمقراطيين الذين سجلوا نقاطا انتخابية تعود إلى تراكم الأخطاء التي ارتكبها جونسون وفريقه الحكومي.

ومني المحافظون بانتكاسات انتخابية عديدة في عهده، بما في ذلك خسارتهم مقاعد في معاقلهم التقليدية لصالح الليبراليين الديمقراطيين في انتخابات فرعية والمئات من المقاعد في مجالس محلية مطلع مايو.

كما يتوقع أن يخسر الحزب مجددا في انتخابات فرعية مقررة أواخر الشهر الجاري في جنوب غرب وشمال إنجلترا.

ونتج التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني عن تراكمات مختلفة منها بريكست ونتائجه وتأثيرات كوفيد ثم السلوك غير المقبول له ولطاقمه في فترة الحجر.

ويختبئ جونسون، الذي رفض الاستقالة مرارا، خلف الأزمة الأوكرانية الآن والتي يجادل عدد من أعضاء حزبه بأن سحب الثقة منه في الوقت الحالي غير ذي جدوى في وقت تواجه فيه القارة مخاطر أمنية بسبب الغزو الروسي لكييف.

وقاوم جونسون على مدى شهور الدعوات لاستقالته بعدما بات على إثر الفضيحة التي تعرف بـ”بارتي غيت” أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه.

وكشفت نتائج تحقيق داخلي بأنه أشرف على ثقافة قائمة على تنظيم حفلات خرقت قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل وتخللها عراك بين موظفين في حالة سكر.

وحقق جونسون فوزا ساحقا في انتخابات ديسمبر 2019 بعد تعهّده “إنجاز بريكست” وتمسّك برفضه التنحي.

وأفاد رئيس الوزراء البالغ 57 عاما بأنه يتحمّل المسؤولية عن حفلات داونينغ ستريت وأشار إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحكومة بينما شدد في الوقت ذاته على أن عليه المضي قدما في أداء مهامه.

وأكد ناطق باسم داونينغ ستريت أن جونسون “يرحّب بالفرصة التي تتيح له عرض موقفه أمام النواب” واعتبر أن جلسة التصويت على سحب الثقة منه ستمثّل “فرصة لوضع حد لتكهّنات مستمرة منذ شهور والسماح للحكومة بطي الصفحة والمضي قدما للانتقال إلى تحقيق أولويات الناس”. وقال رئيس “لجنة 1922” المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين غراهام برادي إنه “تم تجاوز عتبة 15 في المئة من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ”.

وسيقرر النواب المحافظون الحاليون في البرلمان وعددهم 359 مصير جونسون عبر تصويت سري. وفي حال حصوله على تأييد نصف النواب زائد واحد، فلن يكون من الممكن إجراء تصويت مشابه بحقه قبل مرور عام.

لكن يمكن للحزب المحافظ أن يبدّل القواعد الداخلية للسماح بخطوة مشابهة تتحدى سلطة جونسون قبل عام. وفي حال خسارته، لن يكون بإمكانه الترشّح في انتخابات رئاسة الحزب.

وتسري تكهّنات بأن جونسون قد يواجه تحديا لزعامته، في وقت يتراجع الدعم له في أوساط المحافظين.

واعتقد كثيرون بأنه سيواجه تصويتا لسحب الثقة في وقت سابق من العام في وقت تصاعدت حدة السجال المرتبط بـ”بارتي غيت”، لكنه تمكن من شراء الوقت جراء حرب أوكرانيا وقيامه بدور ريادي في الاستجابة لها.

لكن انتهاء تحقيق الشرطة في الفضيحة الذي تم بموجبها تغريم العشرات من موظفي الحكومة والمسؤولين لحضورهم تجمّعات مخالفة للقانون خلال الوباء ونشر التقرير الداخلي أعادا إثارة الجدل.

وكان النائب المحافظ جيس نورمان من بين آخر الشخصيات التي أعلنت عن عدم رضاها حيال رئيس الوزراء إذ نشر رسالة الاثنين موجّهة إلى جونسون شرح له فيها سبب فقدانه ثقته به.

وبينما عدد سلسلة مشاكل في ولايته، كتب نورمان “عملك على إطالة هذه المهزلة عبر بقائك في السلطة لا يشكّل إهانة للناخبين فحسب، بل يجعل من حدوث تغيّر حاسم في الحكومة في الانتخابات المقبلة أمرا مرجحا أكثر”.